أعلن الجيش المصري مساء الاثنين أن جهات التحقيق ستتخذ اجراءات بحق رئيس الاركان السابق سامي عنان المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية، واحد المقربين منه اثر تصريحات للاخير حول وثائق "تدين الدولة وقياداتها".
وكان هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات الذي اقاله الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى مقابلة مع صحيفة "هاف بوست" الاميركية نشر الاثنين. وقال جنينة ان "الفريق سامي عنان يمتلك وثائق وأدلة على جميع الأحداث الكبرى بالبلاد، وتلك الوثائق ليست موجودة داخل مصر، فقد قام عنان بإخراجها" من البلاد، مضيفا أن هذه الوثائق "بالطبع تغير المسار وتدين اشخاصا كثيرين".
وافاد بيان نشره المتحدث باسم الجيش تامر الرفاعي على صفحته الرسمية في فيسبوك ان تصريحات "المدعو هشام جنينة (...) وما تشكله من جرائم تستهدف إثارة الشكوك حول الدولة ومؤسساتها في الوقت الذي تخوض فيه القوات المسلحة معركة الوطن في سيناء لإجتثاث جذور الإرهاب".
وتابع ان "القوات المسلحة ستستخدم كافة الحقوق التي يكفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والحفاظ على شرفها وعزتها وإنها ستحيل الأمر الى جهات التحقيق المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية".
وكانت قيادة الجيش اتهمت رئيس اركان القوات المسلحة الاسبق "المستدعى" بمخالفة القانون وارتكاب جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق مما اقصاه من سباق انتخابات الرئاسة التي ستجري في اذار المقبل.
وتبدو نتيجة الانتخابات الرئاسية الثالثة منذ الإطاحة عام 2011 بالرئيس الاسبق حسني مبارك شبه محسومة للرئيس الحالي.
ويواجه السيسي في الانتخابات القادمة خصما واحدا هو موسى مصطفى موسى الذي أعلن ترشحه قبيل اغلاق باب الترشح بيوم واحد وكان معروفا عنه تأييده للرئيس المصري الحالي.
وشهدت ساحة الانتخابات في مصر خلال الاسابيع الماضية انسحابات واقصاءات لمرشحين محتملين في مواجهة السيسي بخلاف عنان، مثل اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق والمحامي خالد علي.
