وبعد انتهاء الاجتماع تلا كرامي بياناً، أكّد فيه أنّ "اللقاء التشاوري لم يطالب رئيس الجمهورية بالتنازل عن وزير من حصته، وإنما أتت المبادرة من فخامة الرئيس، ولكن فوجئنا بأن التنازل كان تنازلا مشروطا"، موضحاً أنّ "اللقاء التشاوري غير معني بأي أفكار او طروحات او مبادرات قبل ان تطرح عليه ويناقشها ويبدي رأيه فيها، كما يهمنا ان نؤكد ان المفتاح الوحيد للابواب الموصدة امام الحكومة هو بيد الرئيس المكلف، تأسيسا على ما ينص عليه الدستور".
وتمنى كرامي على "سعاة الخير واصحاب الافكار ان يكفوا عن مساعيهم الحميدة وان يتركوا الرئيس الحريري يحل مشاكله بما يمليه عليه الدستور"، معلناً أنّ "اللقاء لا يزال عند موقفه الايجابي تجاه المبادرة، رغم تعثرها، والتي تقضي بتوزير احد الاسماء الثلاثة التي طرحها اللقاء من خارجه، والا العودة الى اختيار احد اعضاء اللقاء السنة، على ان يكون هذا الوزير الممثل الحصري للقاء التشاوري في الحكومة".
وتابع كرامي "الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمواطنين جراء العاصفة نورما، ناتجة عن منظومة متكاملة من الفساد والتقصير والاهمال وغياب الدولة"، مضيفاً " الانهيار الاقتصادي في لبنان ليس أمرا محتمل الحصول ومرتبطا بسعر صرف الليرة فقط، بل هو حاصل فعليا ومرتبط بالوضع المعيشي للشعب اللبناني، والمكابرة في ادعاء غير ذلك هي موقف يؤخر ويعرقل الحلول الإنقاذية".
وأشار كرامي إلى أنّ "تجنب دعوة سوريا، للقمة العربية الاقتصادية التنموية، بذريعة أنّ المسؤولية تقع على الجامعة العربية في دعوة الدول للحضور، هو أمر لا يخدم لبنان الذي اعتمد سياسة النأي بالنفس".
