فضيحة مالية "ستنفجر" قريباً في لبنان.. وما علاقة ماكينزي وماكرون؟

كتب أنطوان فرح في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "موازنة 2018: تأجيلها يُعرقلنا وإقرارها يفضحنا": "اذا صدقت النيّات، يُفترض أن يتمّ فتح دورة استثنائية في المجلس النيابي لمناقشة موازنة العام 2018، والتي يُفترض ان تكون الحكومة درستها وحولتها الى ساحة النجمة. هل سيتم انجاز هذه المهمة، وما المأمول من أرقام هذا العام؟

في المشهد الداخلي، هناك ضجيج حول التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر "باريس-4"، والبعثات الدولية تكثّف زياراتها الى بيروت لمناقشة هذه التحضيرات، واستشفاف ما تمّ انجازه على مستوى الاصلاحات المالية المطلوبة، وعلى رأسها موازنة اصلاحية تبدّل في المشهد القاتم للمسار المالي الانحداري الذي سلكته التطورات حتى الان.

في المشهد الخارجي، تبرز فرنسا كرأس حربة في الترويج لانعقاد مؤتمر الدول المانحة. ويتصرّف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون على أساس أنه رأس حربة في عملية إنجاح المؤتمر، وهو كان يريد من الدولة اللبنانية ان تسهّل عليه مهمته من خلال تنفيذ عدة خطوات من ضمنها إقرار موازنة للعام 2018، تعكس جدية السلطة في بدء مسيرة وقف الهدر، وبدء الاصلاحات.

ولكن حتى الان، لم تضع الحكومة بين يدي الرئيس الفرنسي أية ورقة رابحة، حتى انه اضطر الى الاكتفاء بورقة "ماكينزي". وفي هذا السياق، يُنقل عن وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري، ان لقرار تكليف "ماكينزي" فائدتين اساسيتين: اولا، ان اي خطة يضعها طرف سياسي سيعارضها الطرف الآخر الخصم في السياسة بصرف النظر عن مضمونها وجدواها.

وهذا الامر يُفترض انه لن يحصل مع "ماكينزي" لأنها ليست طرفا سياسيا داخليا. ثانيا، ان ماكرون تسلّح بورقة قرار الحكومة اللبنانية تكليف "ماكينزي" وضع خطة اقتصادية للبنان، لكي يحاول ان يقنع الدول المانحة بجدية السلطة اللبنانية في اصلاح الوضعين المالي والاقتصادي.

لكن، وبصرف النظر عن ملف "ماكينزي"، تطالب الدول المانحة باقرار موازنة 2018 لتكون المستند الرسمي الذي على اساسه يجري تقديم المساعدات.

لكن مشكلة الحكومة اليوم ان ما تعتبره الدول المانحة ورقة قوة تسمح بتقديم المساعدات للبنان، تنظر اليه الحكومة على اساس انه ورقة ضعف قد تفضح المستور.

ويبدو ان جدلا قام بين أطراف الفريق الواحد: أيهما أفضل تأخير الموازنة الى ما بعد "باريس-4"، والادعاء امام الدول المانحة انه يتم الاعداد لموازنة اصلاحية سيتم فيها خفض العجز، ام الذهاب الى باريس بموازنة شبيهة بموازنة 2017، العجز فيها مرتفع، الى حد انه يستحيل إقناع الدول المانحة بان الحكومة تفعل ما عليها لتغيير المشهد المالي والاقتصادي".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.