أشار وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون إلى أنّ "هناك إصلاحات تقوم بها القطاعات الاقتصادية في لبنان"، لافتاً إلى أنّ "القطاعات اللبنانية، ولاسيما القطاع الخاص والمصارف والقطاع التربوي والجاليات اللبنانية المنتشرة، يعملون ما بوسعهم لتأمين الإصلاحات في لبنان وتطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات الموجودة، ولاسيما في ظلّ الأزمة السورية التي تلقي بثقلها على الوضع الاقتصادي اللبناني وتؤثر سلباً على مختلف القطاعات، ولاسيما منها البنى التحتية والقطاعات التربوية والصحية، إضافة إلى انعكاس هذه الأزمة على الوضع الأمني في لبنان".
وقال خلال مشاركته في ندوة عن "كيفية تطبيق السياسات الاقتصادية والاجتماعية في ظل التحديات الجديدة"، في إطار "القمة العالمية للحكومات" في دورتها السادسة التي بدأت أعمالها صباح اليوم في دبي في الإمارات: "صحيح أنّ هناك سلسلة إصلاحات لم نستطع تنفيذها، ولكن يبقى الأمل في مساعدة لبنان من خلال انعقاد باريس 4، وبالكشف عن المصادر النفطية في البحر، وبقانون شراكة بين القطاعين الخاص والعام، وبنشاط الشباب في قطاع اقتصاد المعرفة".
وختم: "لدينا تحديات وأعباء كبيرة على الحكومة مواجهتها، وأبرزها العجز المالي ونسبة الدين العام على الناتج المحلي والحاجة الى استعمال الطاقات المالية والمصرفية لمواجهة هذه الاعباء، كذلك همنا المحافظة على الاستقرار الأمني والاستقرار السياسي من خلال إجراء الانتخابات النيابية في أيار المقبل".
