وقالت موغيريني، عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "أتوقع تشكيل هذه الآلية في الأسابيع القادمة، ما يعني قبل نهاية العام الحالي".
وأضافت: "لا أريد أن أكشف التفاصيل، لكن العمل يتقدم بشكل جيد.. الأمر يعود إلى دول الاتحاد الأوروبي الثلاث - فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة - الموقعة على الاتفاق النووي مع طهران للقيام بذلك".
من جهته، أشار ممثل إحدى الدول الثلاث لوكالة "فرانس برس"، أن المناقشات مستمرة حول الشكل المحدد لهذه الآلية وموقعها والشخصية التي ستكون على رأسها، مؤكدا أنه "في المرحلة الراهنة لم يقرر أي شيء".
وقالت الدبلوماسية الأوروبية: "الهدف هو تشكيلها في أقرب وقت ممكن.. يجب إيجاد حل لتعقيدات تقنية تطرحها الآلية".
ويفترض أن تكون الآلية "شركة ذات أغراض خاصة"، تدير الأموال التي تدفع لشراء النفط، أي أنها ستتولى دفع المال إلى الجهات التي تبيع لإيران منتجات، وذلك على شكل غرفة مقاصة.
ولا يستبعد الأوروبيون احتمال فتح هذه الآلية أمام دول أخرى قررت تحدي العقوبات الأميركية خصوصا الصين والهند وتركيا.
ويثير المشروع غضب الإدارة الأميركية، إذ حذر وزير الخارجية مايك بومبيو الأوروبيين مرات عدة من أي محاولة للالتفاف على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في تشرين الثاني الماضي.
