يدرس مجلس الوزراء في جلسته اليوم مشروع قانون مقدّم من وزير المال علي حسن خليل، يرمي إلى توسيع مهلة تطبيق القاعدة الاثني عشرية وربطها بإقرار موازنة عام 2018 بدلاً من أن تكون محصورة بشهر كانون الثاني فقط كما تنص عليها المادة 86 من الدستور.
ونصّ مشروع القانون، وهو عبارة عن نسخة من القانون 717 الذي أقرّ في 3 شباط 2006 أيام كان فؤاد السنيورة رئيساً للحكومة الذي أجاز إقرار الجباية والإنفاق لغاية صدور موازنة 2006، ما يترك انطباعاً بأن موازنة 2018 ليست جاهزة وأنها قد لا تقرّ قبل الانتخابات النيابية.
لكن وزير المال نفى لـ"الأخبار" أن يكون المرسوم دليلاً على تأخير صدور الموازنة، مؤكداً أن الاتفاق بين الرؤساء الثلاثة حسم ضرورة الإسراع بإصدار الموازنة. وأقرّ خليل بأن مشروع المرسوم غير دستوري، "لكن في ظل عدم صدور الموازنة، عليّ أن أغطي قانوناً الإنفاق والجباية، بهدف استمرار المرفق العام، لأن إجازة الإنفاق وفق القاعدة الاثني عشرية، انتهت يوم 31 كانون الثاني".
(الأخبار)
