وقالت الوزارة، في بيان، إن محاولات تطبيق بنود المذكرة "تحمل في طياتها عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة لسلامة معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية وبناء حوار على أساس الاحترام المتبادل حول ملف السلاح الكيماوي على الساحة الدولية، بما في ذلك ساحة الأمم المتحدة".
وذكرت الوزارة أن معلوماتها تشير إلى أن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية و"الآلية الدولية الحيادية" المعنية بالتحري في الهجمات الكيماوية في سوريا، والتي تم إنشاؤها بناء على القرار 71/248 لمجلس الأمن الدولي، تخططان لتوقيع "مذكرة التفاهم" من أجل تنسيق العمل المشترك بينهما.
وأشارت الخارجية إلى أن صياغة الوثيقة المذكورة شابتها مخالفات عديدة و"بطريقة شبه تعسفية" من قبل كاتبيها، مضيفة أن "المذكرة تخرق، وبشكل مباشر، بنود معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية فيما يخص السرية، وكذلك سياسة السرية المتبعة من قبل حظر الأسلحة الكيماوية، لأنها تقتضي وصول الآلية (أي طرف ثالث من خلالها) إلى المعلومات التي تهتم الآلية بها".
وتابعت الوزارة أن من مبادئ السرية التي تعتمد عليها منظمة الحظر في عملها تمسك هذه المنظمة وأمانتها الفنية "بعدم الإفصاح عن المعلومات التي تتلقاها أثناء تطبيق المعاهدة، باستثناء حالات تسمح فيها الدولة العضو علنا كهذه إمكانية".
كما ذكّرت الوزارة بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تجاوزت صلاحياتها بإنشاء "آلية 71/248"، الأمر الذي يدل على بطلان الآلية المذكورة قانونا، وعدم وجود إمكانية لعقد اتفاقات معها.
وأوردت الخارجية أن الجانب الروسي عبر عن قلقه إزاء توقيع المذكرة المرتقب لكل من المدير العام لمنظمة حظر السلاح الكيماوي، فرناندو أرياس، والأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
