يتم جمع المسلمين في الصين ونقلهم إجبارياً إلى معسكرات للتوعية السياسية، تماثل السجون التي كانت منتشرة بالبلاد خلال العصر الماوي القمعي، بحسب ما أوردته بعض التقارير.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أعداد الإيغور المسلمين الذين يتم احتجازهم بمراكز "إعادة التوعية" المزعومة بإقليم زنجيانج الواقع غربي الصين بأكثر من 100 ألف. ويتم اعتقال عشرات الآلاف من الأشخاص في مدينة كاشجار وحدها. ويُذكر أن تلك السجون بالغة القذارة والازدحام، ويتم إجبارهم على ترديد أغنيات تمتدح الحزب الشيوعي الصيني، وتشجب معتقداتهم الدينية.
ونقلت مجلة "Newsweek" عن بيتر إروين، ممثل مؤتمر الإيغور العالمي، الذي يقع مقره بألمانيا، قوله "إننا نشعر بالقلق والانزعاج الشديدين جراء الأعداد المذهلة من الإيغور المعتقلين بهذه المعسكرات. فقد علمت كل أسرة من أسر الإيغور بالمنفى عن اعتقال أحد أفرادها واختفائه بأحد مراكز إعادة التوعية هذه".
واستطرد إروين قائلاً "ومع ذلك، لم ينشأ الوضع الحالي عن فراغ. فما نشهده اليوم هو نتاج عقدين على الأقل من ممارسة سياسة تستهدف الحد من الحقوق السياسية والثقافية للإيغور، وتنفيذ البنية التحتية الرقابية اللازمة لفرض هذه القيود".
ويعد الإيغور أقلية عرقية تركية تمارس تعاليم الإسلام، وتقيم بصفة رئيسية في الصين وأجزاء من آسيا الوسطى. وتزعم حكومة الصين أن طائفة الإيغور تدعم التمرد الانفصالي الإسلامي، وتشير وسائل الإعلام الصينية إلى مدى تأثر الإيغور بالأيديولوجيات المتطرفة بسهولة.
وتذكر المنظمات الحقوقية أن نحو 11 مليون من الإيغور قد خضعوا على مدار عقود لعمليات المراقبة والاعتقال، والكثير من الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان.
وقد تفاقمت حدة الموقف خلال العام الماضي، حينما شغل تشين كوانغو منصب رئيس الحزب الشيوعي في زنغيانغ وشرع في استخدام تقنيات مراقبة جديدة لرصد تحركات الإيغور. ونص تقرير صادر عام 2017 عن مؤسسة جيمس تاون على ما يلي "زاد أمين الحزب تشين كوانجو من التواجد الشرطي في زنغيانغ إلى حد كبير، من خلال الإعلان عن توافر أكثر من 90 ألف وظيفة خالية بالشرطة، والمهن ذات الصلة بقوات الأمن".
(هافنغتون بوست)
