عقدت الهيئات الاقتصادية اجتماعاً برئاسة رئيسها محمد شقير وبحضور الأعضاء اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تمّ خلاله بحث الأوضاع العامة وبرنامج عمل الهيئات الاقتصادية في العام 2018.
في بداية الاجتماع، تحدّث شقير فلفت إلى "المسؤوليات والمهام الكبيرة الملقاة على عاتق الهيئات في الدفاع عن مصالح القطاعات الاقتصادية والمؤسسات والاقتصاد الوطني"، مشدِّداً على "ضرورة أن تكون الهيئات شريكاً فعلياً للسلطة في التعاطي مع الملفات الاقتصادية الأساسية".
وأكّد أنّ "الهيئات ستكون على الدوام في طليعة الداعمين للدولة ومؤسساتها ومشروعها الانمائي، وصولاً إلى استعادة لبنان مركزه الاقتصادي المرموق في المنطقة والعالم".
بعد ذلك تمَّت مناقشة بعض الأمور التنظيمية، ثمَّ جرى تحديد أبرز الملفات التي ستتابعها الهيئات الاقتصادية، وأبرزها: مؤتمر باريس لدعم لبنان، دراسة "ماكنزي"، تصحيح الأجور، ملف النّازحين السوريين، دور القطاع الخاص اللّبناني في إعادة إعمار سوريا، ربط الفعاليات الاغترابية بالوطن، الضمان الاجتماعي، التصدير، شؤون ضريبية، العلاقة مع الخارج وشؤون قطاعية.
