ورأى في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري عن ملف المولدات الخاصة، أنّ "ما حدث بالأمس هو تمرّد على السلطة العامة وتعد على حقوق المواطنين، وهذا القطاع هو أمر واقع"، وقال: "هناك منظومة "مافيوية" تتحكم بهذا القطاع، وأدعو البلديات لتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين".
وأشار إلى أنّ "هناك سعياً لضرب هيبة الدولة، وهذا الأمر لن يحدث في ظل هذا العهد والدولة أقوى من الجميع". وأعلن "أننا سوف نتدرج بالخطوات التي تتيحها القوانين المرعية في حق أصحاب المولدات الذين لم يمتثلوا".
ودعا جريصاتي أصحاب المولدات "الذين لم يمتثلوا بعد للقرار ألا يعتقدوا اننا سنكتفي بالعقوبة، بل سنقوم بخطوات تصعيدية قد تصل الى مصادرة المولدات بحسب القانون".
وأعلن أن "القضاء تحرك تجاه التمرد الذي حصل بالأمس من قبل أصحاب المولدات الخاصة، والملاحقة القانونية ستكون وفق مواد جرمية"، مشيراً إلى أنّ "النائب العام التمييزي باشر بالاستنابات اللازمة"، وقال: "طلبت اتخاذ الاجراءات بالمشاركين والمحرضين الذين قطعوا عن المواطنين الكهرباء".
وأكد أنّ "القضاء تحرك، لانّ ما حصل بالامس من قبل بعض اصحاب المولدات غير مقبول، وهو تمرد على السلطة وضرب لحقوق الناس".
خوري
من جهته، قال خوري: "ممنوع أن يقوم صاحب المولد بابتزاز المواطن الذي من حقه أن يركب عدادا من دون كلفة إضافية".
