التشريعية تتخطى الضرورة.. فهل تتألف الحكومة عشية الجلسة؟
انتظر رئيس مجلس النواب نبيه بري الولادة الحكومية، فتمهل في الدعوة إلى الجلسة التشريعية إياماً بعد إلتئام هيئة مكتب المجلس، والإتفاق على جدول أعمال الجلسة، لا سيّما وأنّ الجميع كان يترقّب ولادة الحكومة بعد ساعات على قبول معراب بالعرض الوزاري الأخير. ولكن توقيت استحضار عقدة تمثيل "سنّة الثامن من آذار" أطاحت بآمال عين التينة وجعلتها تعيد حسابات التشريع.
وإلى حين الخروج من نفق الإنتظار الثقيل وبلورة المقترحات الهادفة لحلحلة العقدة وما ورائياتها، بادر الرئيس بري إلى خلق حراك تشريعي بالدعوة إلى عقد جلسة تشريعية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين. وعلى رغم ما يتضمنه جدول الأعمال من اقتراحات ضرورية وأبرزها فتح إعتماد إضافي لبند الدواء، إلاّ أنّ عقد الجلسة بهذا التوقيت يرمز إلى أمرين، إمّا أنّ مسار التأليف لا زال طويلاً وأنّ سبب التأخير بات خارجياً، وأنّ العقدة السنّية ليست سوى واجهة تخفي وراءها السبب الحقيقي لتوقيت تفجيرها في اللحظات الأخيرة التي سبقت التأليف. وإمّا أن الرئيس بري أراد من خلال توقيت الدعوة إلى الجلسة بعد أسبوع، أنّ يجعل أولئك المعنيين بالتعقيدات أو العاملين على الحلحلة يجهدوا خلال الأسبوع الفاصل عن موعد الجلسة لبلورة الحلول، علّهم يتمكّنون من إبعاد شياطين التفاصيل وإعلان مراسيم تأليفها عشية الجلسة التشريعية، وعندها تصبح الجلسة في حكم المؤجلة.
وإلى حين الخروج من نفق الإنتظار الثقيل وبلورة المقترحات الهادفة لحلحلة العقدة وما ورائياتها، بادر الرئيس بري إلى خلق حراك تشريعي بالدعوة إلى عقد جلسة تشريعية يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين. وعلى رغم ما يتضمنه جدول الأعمال من اقتراحات ضرورية وأبرزها فتح إعتماد إضافي لبند الدواء، إلاّ أنّ عقد الجلسة بهذا التوقيت يرمز إلى أمرين، إمّا أنّ مسار التأليف لا زال طويلاً وأنّ سبب التأخير بات خارجياً، وأنّ العقدة السنّية ليست سوى واجهة تخفي وراءها السبب الحقيقي لتوقيت تفجيرها في اللحظات الأخيرة التي سبقت التأليف. وإمّا أن الرئيس بري أراد من خلال توقيت الدعوة إلى الجلسة بعد أسبوع، أنّ يجعل أولئك المعنيين بالتعقيدات أو العاملين على الحلحلة يجهدوا خلال الأسبوع الفاصل عن موعد الجلسة لبلورة الحلول، علّهم يتمكّنون من إبعاد شياطين التفاصيل وإعلان مراسيم تأليفها عشية الجلسة التشريعية، وعندها تصبح الجلسة في حكم المؤجلة.
أمّا بشأن جدول الأعمال فيتضمن تسعة وثلاثين إقتراح ومشروع قانون، يتخطّى معظمها مفهوم "تشريع الضرورة"، أبرزها اقتراح قانون المخفيين قسراً، مشروع قانون الإجازة للحكومة الموافقة على إبرام اتفاقية مع البنك الإسلامي لتمويل مشروع تطوير وتوسعة مرفأ طرابلس، إقتراح قانون الإجازة للقطاع الخاص إنشاء معامل لمعالجة النفايات الصلبة وتحويلها إلى طاقة كهربائية، اقتراح تمديد إمتياز شركة كهرباء زحلة لمدة سنتين.
ويتضمن جدول الأعمال العديد من المشاريع التي لا تندرج في سياق الضرورة، منها على سبيل المثال اقتراح قانون إضافة زحلة إلى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضواً، مشروع قانون إنشاء محمية طبيعية في جبل الريحان، علماً أنّ إنشاء محمية حكومية من التدخلات الخارجية يفوق كل الضرورات.
