كتبت تاليا قاعي في صحيفة "الجمهورية": مع إطلاق الاتحاد العمالي العام رسمياً معركة تصحيح الاجور ورفع الحد الأدنى الى مليون ونصف مليون ليرة، ارتفعت أصوات خبراء الاقتصاد لتحذّر من مخاطر اي رفع عشوائي للأجور لأنه سيؤدّي الى مزيد من البطالة والركود.
أطلق رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر "المسار العملاني والفعلي لتصحيح الأجور لرفع الحد الأدنى في القطاع الخاص الى مليون ونصف مليون ليرة".
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده عن تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى في القطاع الخاص: إننا نطالب بوضوح، واستنادا إلى ما نصّ عليه قانون العمل اللبناني من أن "الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون كافيا للعامل وعائلته بحياة كريمة"، لذلك وجب رفع الحد الأدنى الى مليون ونصف مليون ليرة.
وأكد ان كل الدراسات والأبحاث الميدانية والاقتصادية تثبت أن هذا المطلب يبقى دون تحقيق الحياة الكريمة التي حددها المشترع في قانون العمل، وخصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار بدل الإيجار السكني والأقساط المدرسية وكلفة النقل والمحروقات والضرائب الجائرة الناتجة من السلسلة وضعف التقديمات الاجتماعية وغياب الرعاية والعمال المكتومين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذين يتجاوزون ضعف المضمونين الحاليين.
أضف إلى ذلك، إن أكثر من 50 في المئة من اللبنانيين من دون أي تغطية صحية سوى في حال الاستشفاء على نفقة وزارة الصحة والعقبات التي تحول دونها، أضف إلى ذلك فواتير المياه التي تدفع عشرات المرات وفواتير الكهرباء".
وتابع: إن الحد الأدنى للأجور في الشهر في وضعنا الراهن لا يكفي لأكثر من ثمن الخبز والأساسيات لعائلة مؤلفة من خمسة أفراد خلال شهر واحد في بلد يعتبر من بين أكثر البلدان كلفة للمعيشة في المنطقة.
كما أن المنطق الذي يسوّقه البعض في الهيئات الاقتصادية لجهة الاكتفاء برفع الحد الأدنى للأجور، أو زيادة مقطوعة كتلك التي صدرت عام 2008 وألغاها مجلس شورى الدولة لعدم قانونيتها، ليست قانونية ولا علمية ولا عملية. فالأساس في احتساب الشطور وتعديلها ينطلق من الأقدمية والرتب والحقوق المكتسبة.
كما أنه لا يمكن بناء سياسات الأجور من دون تشطيرها ووضع حد لها يتناقص كلما طاول الفئات والشطور الأعلى. واسألوا، أيها الأصدقاء، المراجع في مصرف لبنان إذا كان هناك من إمكان لبناء سياسة أجور عشوائية بهذا الشكل غير القانوني؟!".
وقال: "انطلاقا من كل ذلك، وبعدما أكدت الدراسات العلمية أن الأجور خسرت نحو 80 في المئة من قدرتها الشرائية بين الأعوام 1996 و2017 على الرغم من التصحيح الجزئي عام 2012، وكذلك بعدما شهدت البلاد ارتفاعا للأسعار بسبب الرسوم والضرائب في الشهر الأول من العام الحالي بنسبة 4,5 في المئة، وقبل أن تتفاقم الأمور ونصل إلى وضع يسمح بالادعاء بأن كلفة التصحيح تراكمت ولا يمكن تلبيتها، فإننا ندعو وزير العمل الذي أعلن، منذ وقت قريب، استعداده لدعوة لجنة المؤشر الى الاجتماع، أن يدعوها فورا الى البدء الجدي وفي روزنامة محددة لا تتجاوز الأسابيع إلى وضع كل الأوراق على الطاولة ومناقشتها بمسؤولية وانفتاح".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
(تاليا قاعي - الجمهورية)
