التنمية والتحرير: لن يحدد موعد لجلسة تشريعية نظرا للأجواء السائدة حكوميا
ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم في عين التينة، الاجتماع الدوري لكتلة "التنمية والتحرير" في حضور الوزراء في حكومة تصريف الاعمال: علي حسن خليل، غازي زعيتر وعناية عزالدين، والنواب: ابراهيم عازار، انور الخليل، ميشال موسى، ياسين جابر، ايوب حميد، علي بزي، علي خريس، علي عسيران، محمد نصرالله، محمد خواجة وفادي علامة.
وبعد الاجتماع تلا الخليل البيان الآتي:
"عقدت كتلة التنمية والتحرير إجتماعها الدوري برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وفي حضور السادة النواب اليوم الاربعاء 31 تشرين الاول 2018 في عين التينة.
وضع دولة الرئيس السادة النواب في أجواء ملف تشكيل الحكومة، وعدم الرغبة في تحديد موعد لجلسة تشريعية نظرا الى الأجواء السائدة حكوميا.
وناقشت الكتلة جدول الأعمال المتعلق بالجلسة التشريعية التي لم يحدد موعدها بعد، واتخذت المواقف اللازمة بصددها.
وتم تشكيل لجنة نيابية من الدكتور فادي علامة والدكتور ميشال موسى والدكتورة عناية عزالدين لدراسة وتحضير ملف عن الدواء بكل وجوهه.
وأبدت الكتلة موافقتها على دعم اقتراح قانون شهادة الضمانة العقارية الذي يجيز لكل مالك عقار ل2400 سهم منه وخال من اي إشارة حجز او رهن أو تأمين عقاري، ان يطلب إصدار شهادة مرتبطة بعقاره هذا يودعها لدى اي مصرف تجاري مرخص له وعامل على اراضي الجمهورية اللبنانية لتستعمل كضمانة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون".
وبعد الاجتماع تلا الخليل البيان الآتي:
"عقدت كتلة التنمية والتحرير إجتماعها الدوري برئاسة دولة الرئيس نبيه بري وفي حضور السادة النواب اليوم الاربعاء 31 تشرين الاول 2018 في عين التينة.
وضع دولة الرئيس السادة النواب في أجواء ملف تشكيل الحكومة، وعدم الرغبة في تحديد موعد لجلسة تشريعية نظرا الى الأجواء السائدة حكوميا.
وناقشت الكتلة جدول الأعمال المتعلق بالجلسة التشريعية التي لم يحدد موعدها بعد، واتخذت المواقف اللازمة بصددها.
وتم تشكيل لجنة نيابية من الدكتور فادي علامة والدكتور ميشال موسى والدكتورة عناية عزالدين لدراسة وتحضير ملف عن الدواء بكل وجوهه.
وأبدت الكتلة موافقتها على دعم اقتراح قانون شهادة الضمانة العقارية الذي يجيز لكل مالك عقار ل2400 سهم منه وخال من اي إشارة حجز او رهن أو تأمين عقاري، ان يطلب إصدار شهادة مرتبطة بعقاره هذا يودعها لدى اي مصرف تجاري مرخص له وعامل على اراضي الجمهورية اللبنانية لتستعمل كضمانة وفقا لما هو منصوص عليه في هذا القانون".
