أعلن "لقاء الثلاثاء" من دارة النائب السابق الراحل الدكتور عبدالمجيد الرافعي في طرابلس اليوم بأن معالي وزير البيئة طارق الخطيب كان قد وقَّع بتاريخ 19 تشرين الاول 2018 كتاباً رسمياً يطالب مجلس الإنماء والإعمار بإيقاف أعمال ردم البحر المتعلقة بإنشاء المطمر الصحي في طرابلس مع نسخة تبليغ الى اتحاد بلديات الفيحاء وكذلك الى بلدية طرابلس.
والجدير بالذكر بأن أياً من اتحاد بلديات الفيحاء او مجلس الإنماء والإعمار لم يلتزم بتنفيذ القرار، وما تزال أعمال ردم البحر سارية المفعول.
والجدير بالذكر بأن أياً من اتحاد بلديات الفيحاء او مجلس الإنماء والإعمار لم يلتزم بتنفيذ القرار، وما تزال أعمال ردم البحر سارية المفعول.
وختم اللقاء بسؤال: "أين الدولة؟".
واستغربت مصادر طرابلسية لـ"لبنان 24" التعتيم على القرار رغم مرور أيام على توقيعه من وزير البيئة، لافتة الى ضرورة أن تتابع الوزارة تنفيذ قراراتها في هذا الشأن، لا سيما وأن المطمر غير شرعي بحكم عدم موافقة المجلس البلدي لمدينة طرابلس عليه، ووفقاً للدراسات البيئية التي أجرتها الوزارة والتي اكدت أن المكان المقصود لا يصلح أن يكون مطمراً.
واذ لفتت المصادر الى أن كل المخالفات والتجاوزات في هذا الاطار يتحملها مجلس الانمار والاعمار، حذّرت من أن المطمر سيشكّل "كارثة" بيئية ستكون ربما أخطر من جبل النفايات في طرابلس.
