أخذت القضية مسارها القانوني وجرى الادعاء على العسكري (موقوف منذ ٤٥ يوماً)، ليخضع للمحاكمة اليوم أمام المحكمة العسكرية برئاسة العميد حسين عبدالله. يوضح المتهم "أنّ أساس الإشكال هو مع المؤهّل أوّل الذي خرجت زوجته (زوجة العسكري) برفقة إبنه "خطيفة" : "كنت أسهر مع زوجتي في البيت قبل أن تخبرني أنّها ستنزل الى الدكان لشراء غرض فاتضخ لي أنّها ذهبت خطيفة مع ابن المؤهل أوّل أي مع ابن خال أبي".
سارع العسكري الى تقديم إفادة بما حصل وأقدم على رمي يمين الطلاق على زوجته في الليلة نفسها التي ذهبت فيها خطيفة. حسب إفادة العسكري "كان الاتفاق بتهدئة النفوس كوننا جيران، اختفى الرجل الذي ذهبت معه "زوجتي" لأيام وما لبث أن صار يظهر في الحي بسيارة رباعية الدفع زجاجها داكن اللون، الأمر الذي استفزّ عمي وكانت بداية الإشكال معه".
تابع العسكري في الجيش إفادته:"ذات يوم وبينما كنت أتناول طعام الغداء مع ولديّ وأمي ، ناداني إبني البكر قائلاً:" تعى شوف جدو كلّو دم"، خرجت مسرعاً فسمعت صوت إطلاق نار وكانت الناس متجمهرة أمام بيت خال أبي، فلمحت أمي مرمية على الأرض فثارت ثائرتي وقمت بإطلاق ٣ طلقات نارية في الهواء والأرض فأصيبت زوجة خال أبي ( أي أم خاطف زوجتي).
يؤكد العسكري أنّه هو من طلب تهدئة النفوس :" أنا وحيد في العائلة وشقيقي سقط شهيدا في مخيم نهر البارد ونحن بالنتيجة جيران ولم يكن بنيتي ارتكاب أي جرم".
بعدها ترافعت وكيلة الدفاع عن المتهم فأوضحت أنّ هناك إسقاطاً من السيدة التي أُصيبت وإقراراً منها بأنّ إطلاق النار لم يكن موجّهاً مباشراً تجاهها، وأشارت وكيلة الدفاع الى أنّه لا توجد نيّة جرمية لدى المتهم كما أن نية القتل غير متوفرة بدليل إقرار المصابة بذلك وخلصت الى طلب كف التعقبات عن لجهة محاولة القتل واعتبار فعله من نوع الإيذاء غير القصدي وإسقاط دعوى الحق العام تبعاً للإسقاط الشخصي.
الحكم يصدر الليلة.
