النيابة العامة السعودية: المشتبه بهم في حادث خاشقجى كان لديهم "نية مسبقة" لقتله

أعلنت السلطات السعودية أن المشتبه بهم في قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي "قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة". وهذه هي المرة الأولى التي تعترف بها السعودية عن وجود "نية مسبقة" خلافا للرواية التي أوردتها في 20 تشرين الأول/أكتوبر والتي تفيد بأن الحادثة وقعت بسبب شجار واشتباك بالأيدي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

كشفت النيابة العامة السعودية الخميس أنه بناء على معلومات أوردتها تركيا، فإن المشتبه بهم في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول قد "أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة".

وقال النائب العام سعود بن عبد الله المعجب "وردت إلى النيابة العامة معلومات من الجانب التركي الشقيق من خلال فريق العمل المشترك بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية الشقيقة تشير إلى أن المشتبه بهم في تلك الحادثة قد أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

وأكدت النيابة العامة أنها "تواصل تحقيقاتها مع المتهمين في ضوء ما وردها وما أسفرت عنه تحقيقاتها من وصول إلى الحقائق إن شاء الله واستكمال مجريات العدالة".

وبعد 17 يوما من اختفاء خاشقجي، أعلنت السلطات السعودية في 20 تشرين الأول/أكتوبر، أن الصحافي السعودي قد قُتل بعد وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وقال بيان للنيابة العامة في حينه إن هؤلاء الأشخاص قابلوا خاشقجي في القنصلية في 2 تشرين الأول/أكتوبر بعد "ظهور مؤشرات تدل على إمكانية عودته للبلاد".

وهي المرة الأولى التي تتحدث السلطات السعودية عن "نية مسبقة".

وذكرت النيابة العامة في بيانها الأول أنه تم توقيف 18 شخصا على ذمة القضية، متعهدة بمحاسبة المتورطين. وقامت بإعفاء مسؤولين أمنيين من مهامهم، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني.

لجنة وزارية لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات

وفي اليوم نفسه، أصدر العاهل السعودي قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة وتحديد صلاحياته.

وترأس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الخميس الاجتماع الأول لهذه اللجنة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن اللجنة "استعرضت خطة الإصلاح بما في ذلك تقييم الوضع الراهن في ضوء أفضل الممارسات وتحديد الفجوات خصوصا في ما يتعلق"، بـ"الهيكل التنظيمي لرئاسة الاستخبارات العامة، والأطر القانونية والأنظمة المعمول بها، والسياسات والإجراءات والحوكمة، وآليات الاستقطاب والتأهيل".

واتخذت اللجنة "التوصيات اللازمة حيال ذلك"، على أن تواصل اجتماعاتها.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 25/10/2018