وفي التفاصيل أنّ م.ح. (مواليد العام 1988) هو من التابعية العراقية وقد حضر إلى لبنان بعد إبعاده من تركيا، عبر وضع إشارة منع دخول إلى تركيا على جواز سفره . نزل الشاب في فندق في محلّة الحمرا وراح يبحث عن طريقة لجمع المال بغية تمكينه من تسوية وضعه في تركيا والسفر إليها مجدّداً، فبدأ بالتواصل مع أشخاص من التابعية العراقية والسورية لإيهامهم بأنّ بإمكانه تأمين جوازات سفر عراقية لهم بأسماء وهمية مع تأشيرات سفر تركيّة وبطاقات "فيزا كارد" ممغنطة تركية مقابل 500 دولار أميركي عن الشخص الواحد.
تعرّف المدعى عليه في هذا السياق على مواطنه أ.م. بعدما إلتقاه في مكان إقامته في الفندق، وعلم منه أنّه يوجد إشارة منع سفر إلى تركيا على جواز سفره أيضاً، فحاول إيهامه بأنّ بإمكانه تأمين جواز سفر عراقي جديد لا يتضمن تلك الإشارة مقابل دفعه مبلغاً من المال، إلّا أنّه لم يتمكن من إتمام نشاطه الجرمي بسبب توقيفه من قبل عناصر شعبة المعلومات.
بالتدقيق بأوراقه تبيّن أنّ "مصعب" أهمل تجديد إقامته المنتهية الصلاحية على الأراضي اللبنانيّة. ولدى مواجهته بتسجيلات صوتية تبيّن تورطه في ابتزاز الأموال احتيالاً، إعترف بما نُسب إليه.
وفي نهاية التحقيق أصدرت قاضي التحقيق في بيروت ريتا غنطوس، قرارها الظني طالبة عقوبة السجن حتى 3 سنوات للمدعى عليه وأحالته للمحاكمة أمام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت.
