إعتقد الحريري أنّ التمريرة التي وجّهها رئيس الجمهورية ميشال عون بتجيير موقع نيابة رئيس الحكومة إلى "القوات اللبنانية" كافية لتكرّ سبحة معالجات بقية العِقد.
وإذ تبيّن أنّ الأمور لا تزال في مربّعها الأول، على رغم التقدّم النسبي الحاصل، لا بل تزداد كثافة الغبار حول حقيبة وزارة الأشغال العامة والنقل، بعد الحملة التي قرّر "التيّار الوطني الحرّ" خوضها، ولو متأخراً، ضدّ تيّار "المردة" لتجريده من الحقيبة، تارةً تحت عنوان تقصير الوزير يوسف فنيانوس في وضع خطّة للنقل العام، مع أنّ سجلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء تُظهر في وضوح أنّ الحكومة أقرّت خطة للنقل العام.. وطوراً بحجة حجم تيّار "المردة" النيابي الذي لا يسمح له بالإحتفاظ بحقيبة دسمة كتلك التي تمثلها "الأشغال".
وفي مطلق الحالات، تدلّ المؤشّرات الى أنّ حقيبة "الذهب الأسود" صارت ضمن "بنك أهداف" تصعيد رئيس "التيّار الوطني الحرّ" جبران باسيل الحكوميّ، بلغت حدّ تلويح أحد النواب العونيين بعدم تأليف الحكومة في حال بقيت "الأشغال" ضمن حصّة "المردة". وبالتالي، أضاف باسيل عقدة جديدة إلى مسلسل العُقَد العالقة التي باتت تحتاج إلى جهود استثنائية لمعالجتها.
في موازاة هذا الجمود، لا يزال "حزب الله" يقف على مسافة من "حلبة الملاكمة" الحكومية، حيث اكتفى الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله بالتنبيه الى مخاطر الشغور وتداعياته والاكتفاء بتصريف الأعمال. لكن فعلياً، لا يمارس الحزب أي ضغط جدّي لتسريع المشاورات".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.
