تحت عنوان " لبنان على أبواب ورشة الإصلاحات بشروط "سيدر" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" مشيراً الى ان الدولة اللبنانية أطلقت ورشة تنفيذ الإصلاحات الإدارية والمالية التي يشترط مؤتمر "سيدر" تنفيذها، وهي بدأت بقرارين وجههما رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري إلى الوزارات والإدارات، دعاهم فيها إلى ترشيد الإنفاق وضبط الهدر، وصولاً إلى إجراءات تأديبية باشرت مؤسسات المؤسسات القضائية والرقابية اتخاذها.
وتتقاطع هذه الإجراءات، مع مقررات مؤتمر "سيدر" التي تحض الحكومة اللبنانية على الشروع بإصلاحات مالية تقلّص عجز الموازنة، وسط222 ترقب وحذر لتطورات الوضع المالي في لبنان، والذي ينذر بمخاطر كبيرة. يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر، أن "التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة، باتت أكثر من ضرورية". ويؤكد لـ"الشرق الأوسط"، أن "البلد لا يمكن أن يستمر مع عجز الخزينة بمعدل 7 مليارات دولار سنوياً، وعجز بنحو 4 مليارات دولار في ميزان المدفوعات، وتراجع نسبة الإيرادات، وغياب النمو الاقتصادي". ويشير إلى أن سلسلة الرتب والرواتب التي أعطيت لموظفي القطاع العام، أدخلت البلد في أزمة كبيرة، "وللأسف اعتقدوا (السياسيون) أن أموال السلسلة قد تأتي عبر الضرائب الجديدة، لكنهم تفاجأوا بتراجع عائدات الدولة من الضرائب بسبب الانكماش الاقتصادي".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وتتقاطع هذه الإجراءات، مع مقررات مؤتمر "سيدر" التي تحض الحكومة اللبنانية على الشروع بإصلاحات مالية تقلّص عجز الموازنة، وسط222 ترقب وحذر لتطورات الوضع المالي في لبنان، والذي ينذر بمخاطر كبيرة. يرى الخبير الاقتصادي الدكتور سامي نادر، أن "التعليمات التي أصدرها رئيس الحكومة، باتت أكثر من ضرورية". ويؤكد لـ"الشرق الأوسط"، أن "البلد لا يمكن أن يستمر مع عجز الخزينة بمعدل 7 مليارات دولار سنوياً، وعجز بنحو 4 مليارات دولار في ميزان المدفوعات، وتراجع نسبة الإيرادات، وغياب النمو الاقتصادي". ويشير إلى أن سلسلة الرتب والرواتب التي أعطيت لموظفي القطاع العام، أدخلت البلد في أزمة كبيرة، "وللأسف اعتقدوا (السياسيون) أن أموال السلسلة قد تأتي عبر الضرائب الجديدة، لكنهم تفاجأوا بتراجع عائدات الدولة من الضرائب بسبب الانكماش الاقتصادي".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا