ارتفعت في الساعات القليلة الماضية، أسهم الحكومة الايجابية، وبدأت تقترب من خط الولادة، ولعلّ الاجتماعات المكثّفة التي عقدت أمس في بيت الوسط، وتوجّت بلقاء الرئيس سعد الحريري ورئيس التيار الوطني الحرّ الوزير جبران باسيل، بعيداً عن الاعلام، مؤشر واضح وأكيد أن الحكومة باتت على قاب قوسين أو أدنى من التأليف.
وفي حين تتجه الأنظار جميعها الى القصر الجمهوري في بعبدا، لفتت المصادر عبر "النهار" الى كلام عن امكان قيام الرئيس الحريري بزيارة لقصر بعبدا اليوم أو غداً، فانها رجحت ان تتم الزيارة الخميس اذا شاء الرئيس المكلف استمكال التشكيلة نهائيا قبل القيام بالزيارة، علماً ان اللقاء المرتقب قد لا يكون حاسما لاعلان مراسيم الولادة الحكومية وربما اقتضى الامر اجتماعاً ثانياً اذا كانت لدى الرئيس عون ملاحظات على التشكيلة التي سيقدمها الرئيس الحريري.
الولادة تنتظر الرئيس بري
اذا بدأت طلائع التسوية الحكومية التي تصاعد دخانها من "بيت الوسط" جاءت نتيجة عوامل عدة شكلت ما يعتبر قراراً كبيراً ضمنياً توافق عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري على اخراج ازمة التأليف من تعقيداتها قبل نهاية تشرين الاول الجاري مهما كلف الامر من ضغوط وجهود ومشاورات مع مختلف الافرقاء السياسيين. وأكدت المصادر المعنية بالحركة الجارية لـ"النهار" ان طلائع الايجابيات باتت أمراً واقعاً حقيقياً و"ان الرئيس الحريري بدأ التوغل نحو المرحلة النهائية التي ستنجز عبرها عملية توزيع الحصص والحقائب ومن ثم اسقاط الاسماء على الحقائب وهي مسألة أيام قليلة جداً ان مضت الامور على هذا النحو. كما ان الولادة المفترضة والتي كانت جهات سياسية عدة لا تزال تستبعدها في الايام المقبلة تفترض انتظار عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من جنيف، الا اذا توصلت المفاوضات بسحر ساحر في الساعات المقبلة الى تذليل كل العقبات.
وفي تقدير مصادر سياسية لـ"اللواء"، ان انتهاء مهلة الأيام العشرة، التي كان تحدث عنها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، كانت دافعاً للرئيس الحريري لاطلاق "تيربو" التأليف، عشية اللقاء المفترض ان يتم قريباً مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، علماً ان هذه المهلة، كانت بناءً على وعود إيجابية لتسهيل التشكيل، كان الحريري تلقاها من فرقاء سياسيين لم يصدقوا بها، على ما كشف زوّار "بيت الوسط" أمس، الذين نقلوا عنه ثباته على مواقفه رغم الضغوط التي يتعرّض لها، وانه "لن ييأس من مواصلة اتصالاته من أجل تقريب وجهات النظر لولادة طبيعية لحكومة الوفاق الوطني"، متسلحاً بدعم ومساندة طائفته، لا سيما رؤساء الحكومة السابقين الذين عقدوا معه اجتماعاً مساء أمس، وضعوا فيه كافة امكانياتهم لمساعدته.
فرنسا لعبت دوراً محورياً
وقالت المصادر إن المواقف الدولية الضاغطة على لبنان من أجل استعجال تأليف الحكومة والتي كان من أبرزها وأقواها تأثيراً الموقف الفرنسي إضافة الى الاوضاع الداخلية بلغت من التأزم حدود التهديد بانهيارات مخيفة على مختلف المستويات لعبت الدور الحاسم في اتخاذ قرار تحديد الحد الاقصى لموعد تأليف الحكومة بحيث يجري احياء الذكرى الثانية لانتخاب الرئيس عون وسط "عيدية" الانفراج الكبير الذي لاحت طلائعه أمس في "بيت الوسط".
وقالت المصادر لصحيفة "الأخبار" إن ما تغيّر في الأيام الأخيرة هو الضغط الفرنسي الذي تزامن مع الضائقة التي تعاني منها السعودية منذ اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها. كذلك فإن الفرنسيين حريصون على مشاريع مؤتمر "سيدر" ربطاً بأزمة اللاجئين السوريين، وخشية إضاعة فرصة استثمارية من أمام شركات فرنسية. وترى المصادر أن الحريري متسلّح بالضغط الفرنسي الذي أتاح له السعي إلى ما يمكن وصفه بـ"فرض" تشكيلة على حلفائه، وخاصة بعد "التنازلات" التي حصل عليها من رئيس الجمهورية، وتحديداً لناحية تخلي عون عن منصب نائب رئيس الحكومة.
بورصة الحقائب
وفي ما يتعلّق بآخر ما آلت اليه بورصة الحقائب، فان العقدة الدرزية هي أولى العقد القابلة للحل السريع، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان، جرى أمس التداول بمعلومات تشير إلى إمكان أن يزور رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وأرسلان قصر بعبدا اليوم، ليجتمعا برعاية رئيس الجمهورية، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التمثيل الدرزي في الحكومة.
الى ذلك علمت "اللواء" من مصادر النائب طلال ارسلان ان ما من اضافة على ما ذكره بعد لقاء الحريري في بيت الوسط. واشارت مصادر مطلعة الى ان الأهمية تكمن في قيام اللقاء بينهما بحد ذاته بعدما كان يتم ايصال الرسائل بالإعلام.
وذكرت مصادر في الحزب الاشتراكي متابعة لمفاوضات تشكيل الحكومة ان لا شيء جديدا حتى الان في معالجة ما يعيق تشكيل الحكومة، وان التشاور مستمر لتوزيع الحقائب، وكل ما يتردد عن حقائب معينة للحزب كالتربية والعمل والزراعة لا زال غير نهائي، وهناك عروض لا زالت قيد البحث لذلك لا شيء نهائيا حتى الان.
في المقابل، وفي ما يتعلّق بالعقدة المسيحية، تضاربت المعلومات عن الحقائب الاخيرة التي تدور حولها المفاوضات اذ اشارت معلومات قريبة من "التيار الوطني الحر" الى ان المفاوضات التي اصبحت في لحظاتها الاخيرة تقف عند ثلاث وزارات هي العدل والتربية والاشغال. وأوضحت ان "القوات اللبنانية" تطالب بالعدل بدلا من التربية وان الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب بالتربية بدلا من الصحة، أما الاشغال فيطالب بها كل من "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة".
لكن مصادر أخرى أبلغت "النهار" ان انجاز التشكيلة الحكومية التي باتت في لمساتها الاخيرة بحيث يجري حاليا اسقاط الاسماء على الحقائب، قد يستغرق بعض الوقت الاضافي ولو ان العقد باتت في مجملها بحكم المنتهية. وفي معلومات هذه المصادر ان "القوات اللبنانية" وافقت على ان تتمثل بأربعة وزراء وثلاث حقائب الى جانب نيابة رئاسة الحكومة. أما الحقائب فستكون التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة، علما ان معلومات ترددت عن مفاوضات تجريها "القوات" للحصول على حقيبة الصحة أو الاشغال بدلاً من التربية، الا ان "التيار الوطني الحر" اعتبر ان هذا الامر لا يتعلق بالتيار ويجب ان يتم التفاوض مع "حزب الله" من أجل الصحة أو "المردة" من أجل الاشغال.
في هذا الوقت، قالت مصادر المعلومات لـ"اللواء" ان وزارة الصحة خرجت من حصة حزب الله، ويمكن ان تؤول إلى تيّار «المردة» إذا ذهبت الاشغال إلى التيار الوطني الحر..
في الموازة، قالت مصادر متابعة للاتصالات لـ"اللواء" ان عقدة تمثيل "القوات اللبنانية" لا زالت قيد البحث، لأن "القوات" لا زالت متمسكة بأربع حقائب خدماتية واساسية، كما وانه مصادرها، لم تبدي عبر "الأخبار" تفاؤلها بقدر تفاؤل ممثلي باقي القوى السياسية بقرب تأليف الحكومة، إذ اعتبرت أن الامر لا يزال بحاجة إلى بحث إضافي يمكن أن يؤدي إلى تأليف الحكومة الأسبوع المقبل. وفي المعلومات، باتت شبه محسومة موافقة معراب على حصة وزارية مؤلفة من أربعة وزراء: ثلاثة بحقائب ونائب رئيس حكومة من دون حقيبة. لكن المشكلة لا تزال في الحقائب. وآخر ما رست عليه "العروضات" التي تُقَدَّم للقوات، حقائب: التربية (أو العدل) والمهجرين والشؤون الاجتماعية. إلا أن حقيبة التربية لا تزال عرضة للاستبدال، بسبب تمسّك النائب وليد جنبلاط بها لكتلته، فيما يصرّ رئيس الجمهورية على إبقاء "العدل" من ضمن حصته.
على صعيد آخر، فإن العقدة الأبرز التي كانت تُبحث ليل أمس متصلة برفض التيار الوطني الحر أن تؤول حقيبة الأشغال إلى تيار المردة، في مقابل تمسّك "المردة" بها. وبحسب مصادر عونية، كانت هذه العقدة مادة رئيسية على مائدة الحريري ـــ باسيل في اجتماعهما الليلي.
وأكّدت مصادر معنية بتأليف الحكومة أن الحريري وممثلي الكتل لم يبحثوا بعد بأسماء الأشخاص المنوي توزيرهم، حتى إن بعض الكتل لم يحسم بعد أسماء مرشحيه، لعدم تيقنها من الحقائب التي سيحصل عليها.
وفي حين تتجه الأنظار جميعها الى القصر الجمهوري في بعبدا، لفتت المصادر عبر "النهار" الى كلام عن امكان قيام الرئيس الحريري بزيارة لقصر بعبدا اليوم أو غداً، فانها رجحت ان تتم الزيارة الخميس اذا شاء الرئيس المكلف استمكال التشكيلة نهائيا قبل القيام بالزيارة، علماً ان اللقاء المرتقب قد لا يكون حاسما لاعلان مراسيم الولادة الحكومية وربما اقتضى الامر اجتماعاً ثانياً اذا كانت لدى الرئيس عون ملاحظات على التشكيلة التي سيقدمها الرئيس الحريري.
الولادة تنتظر الرئيس بري
اذا بدأت طلائع التسوية الحكومية التي تصاعد دخانها من "بيت الوسط" جاءت نتيجة عوامل عدة شكلت ما يعتبر قراراً كبيراً ضمنياً توافق عليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس الحريري على اخراج ازمة التأليف من تعقيداتها قبل نهاية تشرين الاول الجاري مهما كلف الامر من ضغوط وجهود ومشاورات مع مختلف الافرقاء السياسيين. وأكدت المصادر المعنية بالحركة الجارية لـ"النهار" ان طلائع الايجابيات باتت أمراً واقعاً حقيقياً و"ان الرئيس الحريري بدأ التوغل نحو المرحلة النهائية التي ستنجز عبرها عملية توزيع الحصص والحقائب ومن ثم اسقاط الاسماء على الحقائب وهي مسألة أيام قليلة جداً ان مضت الامور على هذا النحو. كما ان الولادة المفترضة والتي كانت جهات سياسية عدة لا تزال تستبعدها في الايام المقبلة تفترض انتظار عودة رئيس مجلس النواب نبيه بري من جنيف، الا اذا توصلت المفاوضات بسحر ساحر في الساعات المقبلة الى تذليل كل العقبات.
وفي تقدير مصادر سياسية لـ"اللواء"، ان انتهاء مهلة الأيام العشرة، التي كان تحدث عنها الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة، كانت دافعاً للرئيس الحريري لاطلاق "تيربو" التأليف، عشية اللقاء المفترض ان يتم قريباً مع الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، علماً ان هذه المهلة، كانت بناءً على وعود إيجابية لتسهيل التشكيل، كان الحريري تلقاها من فرقاء سياسيين لم يصدقوا بها، على ما كشف زوّار "بيت الوسط" أمس، الذين نقلوا عنه ثباته على مواقفه رغم الضغوط التي يتعرّض لها، وانه "لن ييأس من مواصلة اتصالاته من أجل تقريب وجهات النظر لولادة طبيعية لحكومة الوفاق الوطني"، متسلحاً بدعم ومساندة طائفته، لا سيما رؤساء الحكومة السابقين الذين عقدوا معه اجتماعاً مساء أمس، وضعوا فيه كافة امكانياتهم لمساعدته.
فرنسا لعبت دوراً محورياً
وقالت المصادر إن المواقف الدولية الضاغطة على لبنان من أجل استعجال تأليف الحكومة والتي كان من أبرزها وأقواها تأثيراً الموقف الفرنسي إضافة الى الاوضاع الداخلية بلغت من التأزم حدود التهديد بانهيارات مخيفة على مختلف المستويات لعبت الدور الحاسم في اتخاذ قرار تحديد الحد الاقصى لموعد تأليف الحكومة بحيث يجري احياء الذكرى الثانية لانتخاب الرئيس عون وسط "عيدية" الانفراج الكبير الذي لاحت طلائعه أمس في "بيت الوسط".
وقالت المصادر لصحيفة "الأخبار" إن ما تغيّر في الأيام الأخيرة هو الضغط الفرنسي الذي تزامن مع الضائقة التي تعاني منها السعودية منذ اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها. كذلك فإن الفرنسيين حريصون على مشاريع مؤتمر "سيدر" ربطاً بأزمة اللاجئين السوريين، وخشية إضاعة فرصة استثمارية من أمام شركات فرنسية. وترى المصادر أن الحريري متسلّح بالضغط الفرنسي الذي أتاح له السعي إلى ما يمكن وصفه بـ"فرض" تشكيلة على حلفائه، وخاصة بعد "التنازلات" التي حصل عليها من رئيس الجمهورية، وتحديداً لناحية تخلي عون عن منصب نائب رئيس الحكومة.
بورصة الحقائب
وفي ما يتعلّق بآخر ما آلت اليه بورصة الحقائب، فان العقدة الدرزية هي أولى العقد القابلة للحل السريع، خصوصاً بعد اللقاء الذي جمع الرئيس الحريري ورئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال ارسلان، جرى أمس التداول بمعلومات تشير إلى إمكان أن يزور رئيس الحزب الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وأرسلان قصر بعبدا اليوم، ليجتمعا برعاية رئيس الجمهورية، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على التمثيل الدرزي في الحكومة.
الى ذلك علمت "اللواء" من مصادر النائب طلال ارسلان ان ما من اضافة على ما ذكره بعد لقاء الحريري في بيت الوسط. واشارت مصادر مطلعة الى ان الأهمية تكمن في قيام اللقاء بينهما بحد ذاته بعدما كان يتم ايصال الرسائل بالإعلام.
وذكرت مصادر في الحزب الاشتراكي متابعة لمفاوضات تشكيل الحكومة ان لا شيء جديدا حتى الان في معالجة ما يعيق تشكيل الحكومة، وان التشاور مستمر لتوزيع الحقائب، وكل ما يتردد عن حقائب معينة للحزب كالتربية والعمل والزراعة لا زال غير نهائي، وهناك عروض لا زالت قيد البحث لذلك لا شيء نهائيا حتى الان.
في المقابل، وفي ما يتعلّق بالعقدة المسيحية، تضاربت المعلومات عن الحقائب الاخيرة التي تدور حولها المفاوضات اذ اشارت معلومات قريبة من "التيار الوطني الحر" الى ان المفاوضات التي اصبحت في لحظاتها الاخيرة تقف عند ثلاث وزارات هي العدل والتربية والاشغال. وأوضحت ان "القوات اللبنانية" تطالب بالعدل بدلا من التربية وان الحزب التقدمي الاشتراكي يطالب بالتربية بدلا من الصحة، أما الاشغال فيطالب بها كل من "التيار الوطني الحر" و"تيار المردة".
لكن مصادر أخرى أبلغت "النهار" ان انجاز التشكيلة الحكومية التي باتت في لمساتها الاخيرة بحيث يجري حاليا اسقاط الاسماء على الحقائب، قد يستغرق بعض الوقت الاضافي ولو ان العقد باتت في مجملها بحكم المنتهية. وفي معلومات هذه المصادر ان "القوات اللبنانية" وافقت على ان تتمثل بأربعة وزراء وثلاث حقائب الى جانب نيابة رئاسة الحكومة. أما الحقائب فستكون التربية والشؤون الاجتماعية والثقافة، علما ان معلومات ترددت عن مفاوضات تجريها "القوات" للحصول على حقيبة الصحة أو الاشغال بدلاً من التربية، الا ان "التيار الوطني الحر" اعتبر ان هذا الامر لا يتعلق بالتيار ويجب ان يتم التفاوض مع "حزب الله" من أجل الصحة أو "المردة" من أجل الاشغال.
في هذا الوقت، قالت مصادر المعلومات لـ"اللواء" ان وزارة الصحة خرجت من حصة حزب الله، ويمكن ان تؤول إلى تيّار «المردة» إذا ذهبت الاشغال إلى التيار الوطني الحر..
في الموازة، قالت مصادر متابعة للاتصالات لـ"اللواء" ان عقدة تمثيل "القوات اللبنانية" لا زالت قيد البحث، لأن "القوات" لا زالت متمسكة بأربع حقائب خدماتية واساسية، كما وانه مصادرها، لم تبدي عبر "الأخبار" تفاؤلها بقدر تفاؤل ممثلي باقي القوى السياسية بقرب تأليف الحكومة، إذ اعتبرت أن الامر لا يزال بحاجة إلى بحث إضافي يمكن أن يؤدي إلى تأليف الحكومة الأسبوع المقبل. وفي المعلومات، باتت شبه محسومة موافقة معراب على حصة وزارية مؤلفة من أربعة وزراء: ثلاثة بحقائب ونائب رئيس حكومة من دون حقيبة. لكن المشكلة لا تزال في الحقائب. وآخر ما رست عليه "العروضات" التي تُقَدَّم للقوات، حقائب: التربية (أو العدل) والمهجرين والشؤون الاجتماعية. إلا أن حقيبة التربية لا تزال عرضة للاستبدال، بسبب تمسّك النائب وليد جنبلاط بها لكتلته، فيما يصرّ رئيس الجمهورية على إبقاء "العدل" من ضمن حصته.
على صعيد آخر، فإن العقدة الأبرز التي كانت تُبحث ليل أمس متصلة برفض التيار الوطني الحر أن تؤول حقيبة الأشغال إلى تيار المردة، في مقابل تمسّك "المردة" بها. وبحسب مصادر عونية، كانت هذه العقدة مادة رئيسية على مائدة الحريري ـــ باسيل في اجتماعهما الليلي.
وأكّدت مصادر معنية بتأليف الحكومة أن الحريري وممثلي الكتل لم يبحثوا بعد بأسماء الأشخاص المنوي توزيرهم، حتى إن بعض الكتل لم يحسم بعد أسماء مرشحيه، لعدم تيقنها من الحقائب التي سيحصل عليها.