سيدر على المحك... طبقوا الاصلاحات والاّ!
تحت عنوان " دوكين عدّد الإجراءات المطلوبة لتطبيق "سيدر" مبرراً الإلحاح الفرنسي على تسريع الحكومة" كتب وليد شقير في صحيفة "الحياة"، مشيراً الى انه وبحسب مصادر ديبلوماسية معنية باستعجال تشكيل الحكومة اللبنانية من أجل تطبيق قرارات مؤتمر "سيدر" لمساعدة لبنان على النهوض باقتصاده عبر الإصلاحات والاستثمارات، فإن الوضع الاقتصادي اللبناني مقلق لكنه ليس كارثياً، والدليل على ذلك ان اعلام الرئيس الحريري عن قرب تشكيل الحكومة في مهلة 10 أيام أدى إلى تحسن في أسعار شراء سندات يورو بوند لمصلحة لبنان.
وتابع: ولادة الحكومة تحدث صدمة إيجابية في الأسواق وتخفف من الأجواء التشاؤمية التي ترافق تأخير الحكومة، من دون أن يعفي ذلك السلطة اللبنانية من واجباتها في إطلاق الخطة الإنقاذية للاقتصاد التي يعول المجتمع الدولي على أن يكون الحريري محركاً أساسياً لها، لأن ترؤسه الحكومة كان عاملاً رئيساً في الحماسة لتقديم الدعم للبنان، فالاصرار الخارجي على تسريع تشكيل الحكومة ينطلق من الخشية من أن يخيب ظن المجتمع الدولي بقدرة البلد على تجاوز أزمته، ومن أن يصاب المانحون الذين قرروا مبالغ استثمارية مهمة لمساعدته بـ "التعب" من لبنان ومشاكله، إذا تكرست لديهم القناعة بأن اللبنانيين لا يتحملون قسطهم من المسؤولية عن معالجة أزمتهم الاقتصادية في مقابل الاستعداد الذي أبدوه لإعانته من باب الاهتمام باستقراره.
وتابع: تشير المصادر الديبلوماسية المواكبة عن قرب لزيارة السفير بيار دوكين المكلف من الرئاسة الفرنسية متابعة تنفيذ قرارات «سيدر»، إلى بيروت الأسبوع الفائت، إلى أن ما أقره البرلمان من قوانين واتفاقات قروض متصلة بقرارات المؤتمر، لقي ترحيباً منه، لكنها تحتاج إلى استكمال بإجراءات تنفيذية تقررها الحكومة التي تأخر تشكيلها، ولا سيّما إجراء التعيينات اللازمة في عدد من المؤسسات المعنية بالاستجابة لقرارات "سيدر" والإصلاحات، مثل المجلس الأعلى للخصخصة كي يشرف على إشراك القطاع الخاص في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية تجنباً للإنفاق على هذه المشاريع من المال العام، ومن أجل استقطاب الاستثمار في قطاعات مربحة مثل الكهرباء والاتصالات والنفايات والمياه... والتعيينات في هذا المجال، تمكن القطاع الخاص من الإقدام على الاشتراك في التوظيف المالي في المشاريع الحيوية. إضافة الى التعيينات في الهيئة الناظمة للاتصالات وفي قطاع الكهرباء الذي يُعتبر البند الأول على جدول الأولويات لإنجازه، لأنه سبب النزف الأساسي للخزينة اللبنانية ولارتفاع العجز في الموازنة.وتشكيل لجنة المتابعة اللبنانية المحلية لتنفيذ المشاريع من المؤسسات اللبنانية وممثلي الهيئات الدولية وإقرار موازنة ٢٠١٩ التي أحالها وزير المال علي حسن خليل على رئاسة مجلس الوزراء، مع خفض العجز نقطة إضافية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
وتابع: ولادة الحكومة تحدث صدمة إيجابية في الأسواق وتخفف من الأجواء التشاؤمية التي ترافق تأخير الحكومة، من دون أن يعفي ذلك السلطة اللبنانية من واجباتها في إطلاق الخطة الإنقاذية للاقتصاد التي يعول المجتمع الدولي على أن يكون الحريري محركاً أساسياً لها، لأن ترؤسه الحكومة كان عاملاً رئيساً في الحماسة لتقديم الدعم للبنان، فالاصرار الخارجي على تسريع تشكيل الحكومة ينطلق من الخشية من أن يخيب ظن المجتمع الدولي بقدرة البلد على تجاوز أزمته، ومن أن يصاب المانحون الذين قرروا مبالغ استثمارية مهمة لمساعدته بـ "التعب" من لبنان ومشاكله، إذا تكرست لديهم القناعة بأن اللبنانيين لا يتحملون قسطهم من المسؤولية عن معالجة أزمتهم الاقتصادية في مقابل الاستعداد الذي أبدوه لإعانته من باب الاهتمام باستقراره.
وتابع: تشير المصادر الديبلوماسية المواكبة عن قرب لزيارة السفير بيار دوكين المكلف من الرئاسة الفرنسية متابعة تنفيذ قرارات «سيدر»، إلى بيروت الأسبوع الفائت، إلى أن ما أقره البرلمان من قوانين واتفاقات قروض متصلة بقرارات المؤتمر، لقي ترحيباً منه، لكنها تحتاج إلى استكمال بإجراءات تنفيذية تقررها الحكومة التي تأخر تشكيلها، ولا سيّما إجراء التعيينات اللازمة في عدد من المؤسسات المعنية بالاستجابة لقرارات "سيدر" والإصلاحات، مثل المجلس الأعلى للخصخصة كي يشرف على إشراك القطاع الخاص في المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية تجنباً للإنفاق على هذه المشاريع من المال العام، ومن أجل استقطاب الاستثمار في قطاعات مربحة مثل الكهرباء والاتصالات والنفايات والمياه... والتعيينات في هذا المجال، تمكن القطاع الخاص من الإقدام على الاشتراك في التوظيف المالي في المشاريع الحيوية. إضافة الى التعيينات في الهيئة الناظمة للاتصالات وفي قطاع الكهرباء الذي يُعتبر البند الأول على جدول الأولويات لإنجازه، لأنه سبب النزف الأساسي للخزينة اللبنانية ولارتفاع العجز في الموازنة.وتشكيل لجنة المتابعة اللبنانية المحلية لتنفيذ المشاريع من المؤسسات اللبنانية وممثلي الهيئات الدولية وإقرار موازنة ٢٠١٩ التي أحالها وزير المال علي حسن خليل على رئاسة مجلس الوزراء، مع خفض العجز نقطة إضافية.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا
