وأكدت الأوساط نفسها، أن رئيس الإشتراكي سعى على الدوام إلى إرساء التسوية وتأمين التوافق في كل العناوين الداخلية على مدى السنوات الماضية، وهو إذا كان يطالب بحقه المشروع لجهة أحقية التمثيل الدرزي، فهذا يعني تثبيت الموقع، كما الدور، للحزب التقدمي الإشتراكي في القرار السياسي داخل السلطة. لذلك، فإن إعلان زعيم المختارة عن إمكانية التسوية، كما أضافت الأوساط، لا يعني تنازله عن المطلب الأساس، وهو الحفاظ على دوره وموقعه في القرار السياسي، وبالتالي، فإن احتمال العودة إلى الموقف المبدئي الأول، ما زال وارداً إذا كانت التسوية ستأتي على حساب هذا الدور السياسي. وكرّرت الأوساط ذاتها، التأكيد على حق "اللقاء الديمقراطي" في أن يتمثّل حكومياً بحسب النتائج التي حقّقها في الإنتخابات النيابية الأخيرة، والتي أعطته حقاً لن يتراجع عنه أبداً، ولذا، فإن الخطوات المتّخذة حالياً تندرج في سياق الدور السياسي للتسوية المرتقبة، والذي يحتّم عدم إقفال الباب أمام كل المساعي الجارية على أكثر من خط في المرحلة الراهنة.
ولكن مقابل هذه المبادرة الجنبلاطية، دعت الأوساط النيابية عينها، الأطراف الأخرى إلى فتح أبواب الحوار والنقاش أيضاً، بهدف الوصول إلى أي تسوية ممكنة، وبالتالي، يصبح بالإمكان اتخاذ القرار السياسي المطلوب من أجل تحقيق التفاهمات. وأوضحت أن أي طرح قد يعرض على رئيس الحزب الإشتراكي، سيرفض إذا كان يتّخذ طابع التراجع أو التنازل من قبله، ذلك أن المسألة لا تقتصر على التراجع أو التنازل، بل على المسؤولية الوطنية في التعامل مع المرحلة الحالية من خلال إبداء كل الأطراف تسهيلاً في عملية تأليف الحكومة.
وإذ كرّرت هذه الأوساط التأكيد على أن التقدمي الإشتراكي لم يتلقَّ حتى الآن أي عرض واضح بالنسبة للأسماء الدرزية المقترحة، كما بالنسبة للأسماء المسيحية في إطار التمثيل المرتقب في الحكومة العتيدة، شدّدت على أن كل ما يتم تداوله، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي، أو على مواقع التواصل الإجتماعي، لا يعكس الواقع، حيث أن كل هذه السيناريوهات المتداولة لم ترتقِ إلى مستوى الطرح الرسمي إلى المختارة لكي تقوم بإبداء الموقف المناسب منه. وبالتالي، فإن ما من موقف نهائي حتى الآن من قبل زعيم المختارة، الذي يترقّب العرض الذي سيتلقاه من أجل البناء على أساسه، ذلك أنه قام بمبادرة إيجابية من خلال فتح أبواب النقاش، وذلك من دون أن يتلقى أي طرح جدي ومتكامل ورسمي من قبل الفريق الآخر.
