عودة الحديث عن صيغة الـ 3 عشرات.. لضمان التوازن السياسي!

عودة الحديث عن صيغة الـ 3 عشرات.. لضمان التوازن السياسي!
عودة الحديث عن صيغة الـ 3 عشرات.. لضمان التوازن السياسي!
تحت عنوان: "عودة الحديث عن الثلاث عشرات لضمان التوازن السياسي" كتب فادي عيد في صحيفة "الديار": تؤكد مصادر نيابية في تيار "المستقبل"، أن الرئيس المكلّف ، ما زال متمسّكاً بالمسار الذي رسمه للحكومة العتيدة، حيث أنه ينطلق في أدائه من الدستور اللبناني ويستند إليه في التشكيلة الحكومية التي يعمل عليها، والتي تقوم على معادلة إرساء التوازن بين كل الأطراف على الساحة الداخلية، وذلك على الرغم من كل الحملات التي يتعرّض لها، والمحاولات الجارية إرساء معادلات حكومية جديدة تناقض مبدأ العدالة والتوازن والدستور.

وترى المصادر نفسها، أن الأيام المقبلة ستحمل مؤشّرات على صورة الواقع الحكومي في ضوء المحادثات التي سيجريها الرئيس ميشال عون مع الرئيس المكلّف، حيث سيقومان بجوجلة المواقف والطروحات المتعلّقة بمسار التأليف. وفيما رفضت الحديث عن التصوّر الجديد الذي توصّل إليه الرئيس الحريري نتيجة مشاوراته ولقاءاته الأخيرة، أوضحت أن الصيغة التي وضعها في بداية مهمّته، والتي تقوم على 10 ـ 10 ـ 10، لا تزال السقف الذي حدّده الرئيس الحريري من أجل الحفاظ على التوازنات السياسية القائمة، وبالتالي، على اتفاق الطائف، مع العلم أن هذا الأمر لا يحول دون استمرار البحث مع الأطراف المعنية بالنسبة لموضوع الحقائب، ولكن من دون التخلّي عن معادلة الثلاث عشرات، والتي تحول دون أن يسيطر فريق معيّن على الحكومة.

وإذ كشفت المصادر نفسها، أن صراعاً خفيّاً يدور الآن حول نوعية الحقائب، أكدت أن هامش البحث بهذه المسألة، قد يكون متاحاً لعملية الأخذ والردّ، ولكن شرط أن لا يتعارض ذلك مع الصيغة المحدّدة التي يصرّ عليها الرئيس المكلّف أمام كل زوّاره. ويبدو واضحاً أن تراجع الضغط السياسي من أجل تأليف الحكومة، لن يتم إلا بعدما برز ضغط إقتصادي داخلي وخارجي، في ضوء تلويح الهيئات الإقتصادية بالتصعيد في حال انتهى شهر تشرين الأول الجاري من دون تأليف الحكومة. وأضافت، أن هذا الواقع يتماهى مع ميل دولي عبّر عنه بوضوح، وبكل صراحة، المسؤول الفرنسي المسؤول عن تنظيم مؤتمر "سيدر1" والسفير المفوّض ما بين الوزارات لشؤون الشرق الأوسط بيار دوكان، من خلال ربطه تأمين الأموال المرصودة للبنان من قبل الدول المانحة بعملية تشكيل الحكومة، وليس فقط الإصلاحات التي يجري العمل عليها حالياً من خلال اللجان النيابية. وبالتالي، فإن هذا الربط الصريح من قبل المسؤول الفرنسي، قد وضع كل القيادات والفاعليات السياسية والحزبية أمام مسؤولية مشتركة في عملية تشكيل الحكومة، من دون الدخول في تفاصيل الخلافات والصراعات الدائرة، والتي تتخطى العنوان الحكومي إلى عناوين سياسية أخرى، على صلة بالأحجام والنفوذ السياسيين، إضافة إلى عمليات تصفية الحسابات بعد الإنتخابات النيابية الأخيرة.

وفي حين أكدت المصادر ذاتها، أن من شأن اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش القمة الفرانكوفونية التي انعقدت في قمة يريفان، أن يشكّل حافزاً من أجل تسريع الإستحقاق الحكومي، وذلك في موازاة موقف دوكان في بيروت، فإن ولادة الحكومة العتيدة لا تزال رهينة التناقضات في المواقف، علماً أن الرئيس المكلّف ما زال مصرّاً على مساعيه التي كان أطلقها منذ نحو أسبوعين، وسمحت ببناء صورة أكثر وضوحاً للواقع الحكومي، وبالتالي، فهو مستمرّ في مهمّته وخطوط الإتصال بينه وبين قصر بعبدا مفتوحة في الساعات المقبلة.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في زوطر الغربية
التالى الجيش الأميركي يكثّف إجراءاتها البحرية ضد إيران