البطاقة الصحية خلط للمفاهيم والفقير لا يستفيد

تحت عنوان " البطاقة الصحية: الهروب من التغطية الشاملة؟" كتبت هديل فرفور في صحيفة "الأخبار" وقالت: لا يبدو أن مشروع البطاقة الصحية يُحاكي، حتى الآن، المطلب "الأزلي" بإقرار نظام صحي موّحد للمُقيمين اللبنانيين. ففي وقت يُروّج للمشروع على أنه "بُشرى" لنحو أربعة ملايين لبناني يفتقرون الى التغطية الصحية، تُظهر المعطيات أن المشروع ليس إلا نموذجاً هجيناً عن مشاريع التغطية الصحية المُجتزأة التي اقتُرحت دائماً، تجنّبا لإقرار نظام صحي موحد يكون ممولاً من الضرائب المباشرة. حتى الآن، لا تتضمّن النصوص المُقترحة للمشروع مفاهيم واضحة حول طبيعة عمل هذه البطاقة ودورها في إرساء نظام صحي شامل. كل ما تُبيّنه هو التوجه نحو إعتماد بطاقة تكون بمثابة سجلّ صحي للمُستفيد. أما الربط بينها وبين طبيعة النظام الصحي المُزمع إرساؤه فلا يزال مبهماً.
ولفتت الى ان "الاخبار" اطّلعت على نسختي اقتراح القانون اللتين وُزعّتا على شكل جدول مُقارنة في الجلسة الأخيرة للجنة المال والموازنة. ولعلّ المُفارقة الأهم التي تُثيرها النسختان تتمثّل بالخلط غير المفهوم بين البطاقة الصحية والتغطية الصحية من جهة، وبين التغطية الإستشفائية والتغطية الصحية من جهة أخرى!
وتابعت: الخلط غير المُبرّر بين مفاهيم الصحة والبطاقة الصحية، تشترك نسختا القانون في التركيز على "إلزامية"ط البطاقة، وفي الوقت نفسه تفرضان نوعاً من الإشتراك أو البدل لقاء الحصول عليها. إذ كيف يمكن لغير القادر على دفع الإشتراك أن يكون مُلزماً بالإستفادة من البطاقة؟ هذه القاعدة تعني، عملياً، أن الفقراء غير القادرين على دفع الإشتراك سيلقون المصير نفسه الذي يلقونه حاليا لجهة حرمانهم من التمتّع بحقهم في الطبابة والإستشفاء. وبالتالي، فإنّ صيغة القانون الحالية ــــ بنسختيه ــــ تلقي جزءاً من التمويل على عاتق المُشتركين والمرضى غير المضمونين، بما لا يحقّق الإصلاح البنيوي المطلوب للنظام القائم.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا