تحت عنوان " الباخرة المجانية التركية "إسراء" مرشّحة للتحول إلى مصدر غير مجاني للكهرباء" كنب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط"، مشيراً الى انه منتصف الشهر الحالي تنتهي مهلة باخرة الكهرباء التركية "إسراء" التي استقدمتها وزارة الطاقة اللبنانية لتزويد بعض المناطق بالتيار الكهربائي مجّاناً ولمدة ثلاثة أشهر، لكن من دون أن تحدد الدولة مصير هذه الباخرة، وما إذا كانت وزارة الطاقة ستبرم معها عقداً سنوياً جديداً أسوة بالباخرتين الأخريين، أم تستغني عن خدماتها، ومن دون تأمين البديل، في ظلّ عجز الوزارة عن اللجوء إلى الحلّ الدائم، لجهة بناء معامل جديدة وتحديث المعامل الموجودة حالياً والمترهلة.
وتابع: هذه المسألة كانت ضمن ملفّ الكهرباء الذي عرضه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ويبدو أنه لا بديل عن خيار انضمام "إسراء" إلى أسطول البواخر التركية الجاثم على الشاطئ اللبناني، وفيما لم يقل وزير الطاقة كلمته بعد، دعا مصدر نيابي في التيار الوطني الحرّ، إلى اعتماد حلّ لملف الكهرباء قبل الوقوع في المشكلة. وقال لـ"الشرق الأوسط"، إن "ملف الباخرة إسراء كان يفترض أن تعالجه الحكومة الجديدة لو تشكّلت، لكن في غياب حكومة متسلّحة بثقة البرلمان، يبقى من واجب الحكومة المستقيلة معالجة هذا الموضوع من ضمن صلاحية تصريف الأعمال".
ونقل عن قيادي في قوى "14 آذار"، اعتباره أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل "يخيّر اللبنانيين بين الغرق في الظلام، أو الرضوخ إلى خيار البواخر". وأوضح لـ"الشرق الأوسط"، أنه "منذ أن استقدمت الباخرة، وجرى التسويق لها على أنها مجانية، كانت الغاية منها ترسيخ ثقافة البواخر، وتكبيد خزينة الدولة مزيداً من الأعباء المالية، وزيادة العجز في الموازنة"، مستغرباً كيف أن «هذا الفريق (التيار الوطني الحرّ) يرفض اعتماد أي سياسة إصلاحية في قطاع الكهرباء، وهذا إن دلّ على شيء، فهو يدل على خلفية الصفقات والسمسرات على حساب المال العام".
وسأل: "ما الخيارات المتاحة أمام وزير الطاقة لتأمين التيار مؤقتاً لمنطقة واسعة سوى الباخرة؟"، محملاً الحكومة بكل مكوناتها "مسؤولية عدم اتخاذ قرار حاسم ونهائي للحلول الدائمة، بدءاً من توفير الاعتمادات اللازمة لها، إلى وضع دفتر الشروط والدخول بالمناقصات وصولاً إلى بناء المعامل؟".
إلى ذلك، لفت الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور مروان إسكندر، تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "المنهجية التي يعتمدها وزراء الطاقة منذ عام 2008 حتى الآن، فاشلة بكل المقاييس". وسأل: «هل يعقل أن يرفض وزير الطاقة الحالي سيزار أبي خليل العرض الذي قدّمته شركة سيمنز الألمانية، لبناء معامل إنتاج لثلاثة آلاف ميغاوات خلال سنة واحدة، والتي تكفي لبنان كلّه، وبكلفة أدنى من نصف كلفة البواخر؟".
وتابع: هذه المسألة كانت ضمن ملفّ الكهرباء الذي عرضه وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل مع رئيس الجمهورية ميشال عون، ويبدو أنه لا بديل عن خيار انضمام "إسراء" إلى أسطول البواخر التركية الجاثم على الشاطئ اللبناني، وفيما لم يقل وزير الطاقة كلمته بعد، دعا مصدر نيابي في التيار الوطني الحرّ، إلى اعتماد حلّ لملف الكهرباء قبل الوقوع في المشكلة. وقال لـ"الشرق الأوسط"، إن "ملف الباخرة إسراء كان يفترض أن تعالجه الحكومة الجديدة لو تشكّلت، لكن في غياب حكومة متسلّحة بثقة البرلمان، يبقى من واجب الحكومة المستقيلة معالجة هذا الموضوع من ضمن صلاحية تصريف الأعمال".
ونقل عن قيادي في قوى "14 آذار"، اعتباره أن وزير الطاقة سيزار أبي خليل "يخيّر اللبنانيين بين الغرق في الظلام، أو الرضوخ إلى خيار البواخر". وأوضح لـ"الشرق الأوسط"، أنه "منذ أن استقدمت الباخرة، وجرى التسويق لها على أنها مجانية، كانت الغاية منها ترسيخ ثقافة البواخر، وتكبيد خزينة الدولة مزيداً من الأعباء المالية، وزيادة العجز في الموازنة"، مستغرباً كيف أن «هذا الفريق (التيار الوطني الحرّ) يرفض اعتماد أي سياسة إصلاحية في قطاع الكهرباء، وهذا إن دلّ على شيء، فهو يدل على خلفية الصفقات والسمسرات على حساب المال العام".
وسأل: "ما الخيارات المتاحة أمام وزير الطاقة لتأمين التيار مؤقتاً لمنطقة واسعة سوى الباخرة؟"، محملاً الحكومة بكل مكوناتها "مسؤولية عدم اتخاذ قرار حاسم ونهائي للحلول الدائمة، بدءاً من توفير الاعتمادات اللازمة لها، إلى وضع دفتر الشروط والدخول بالمناقصات وصولاً إلى بناء المعامل؟".
إلى ذلك، لفت الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور مروان إسكندر، تصريح لـ"الشرق الأوسط"، إلى أن "المنهجية التي يعتمدها وزراء الطاقة منذ عام 2008 حتى الآن، فاشلة بكل المقاييس". وسأل: «هل يعقل أن يرفض وزير الطاقة الحالي سيزار أبي خليل العرض الذي قدّمته شركة سيمنز الألمانية، لبناء معامل إنتاج لثلاثة آلاف ميغاوات خلال سنة واحدة، والتي تكفي لبنان كلّه، وبكلفة أدنى من نصف كلفة البواخر؟".



