تعلن الجمعيّة اللبنانيّة لتعزيز الشفافيّة- لا فساد، عن إطلاق حملة مراقبة الإنفاق الانتخابي للانتخابات النّيابيّة 2018، بهدف توثيق المخالفات والتّجاوزات التي قد تقع قبل يوم الانتخابات وخلاله وفي فترة ما بعد الانتخابات، وذلك استناداً الى تجربتها في مراقبة الإنفاق الانتخابي عام 2009 وحرصاً على ضمان عمليّة إنتخابيّة تراعي مبادئ الدّيمقراطيّة.
تباشر الجمعية ابتداء من اليوم (5 شباط 2018) أعمال المراقبة على مستويين:
- المستوى الأول العام، يبدأ من تاريخ فتح باب الترشيح في 5 شباط عام 2018 ويشمل المخالفات الجسيمة المتعلقة بالإنفاق الانتخابي لكافّة المرشّحين واللوائح في مختلف الدّوائر الانتخابية.
- المستوى الثاني الخاص، يبدأ من تاريخ إقفال باب التّرشيح في 7 آذار عام 2018 ويشمل حجم الإنفاق والمخالفات المتعلقة بالإنفاق الانتخابي لكافّة المرشّحين واللوائح في ثلاث دوائر انتخابية هي: دائرة الجنوب الأولى- صيدا جزين، دائرة البقاع الثّانية- زحلة، ودائرة الشّمال الثّانية- طرابلس المنيّة الضّنّيّة، والتي تم اختيارها استناداً إلى معايير تراعي التّوزيع المناطقي.
كما ستعمل الجمعية على مراقبة:
- مدى استخدام واستغلال السلطة من قبل المرشحين واللوائح لغايات انتخابيّة.
- العملية الانتخابية وأداء الجهات المعنية في هذا الإطار، لاسيما في ما يخصّ الالتزام بمبدأ الشفافية وحق الحصول على المعلومات.
- المخالفات والتجاوزات الصريحة للقانون من قبل جميع الأفرقاء.
يأتي الاستحقاق الانتخابي لعام 2018 بعد تمديد المجلس النيابي لنفسه ثلاث مرّات ولمدّة تجاوزت الولاية الكاملة. فبعد مضي تسع سنوات على آخر انتخابات نيابية، تتّسم عملية مراقبة الإنفاق الانتخابي بأهمية استثنائية، لاسيما مع الاستعداد لخوض أوّل انتخابات نيابية على أساس القانون النسبي ومع رفع سقف الإنفاق الانتخابي مقارنة مع العام 2009، مّما يشكّل تحدٍّ عملي وتقني جديد بالنسبة لجميع الأفرقاء ولاسيما بالنسبة للمراقبين المحلّيين.
وتتعاون الجمعيّة اللبنانية لتعزيز الشفافية– لا فساد في هذا الإطار مع جمعيّات حليفة مثل الجمعيّة اللبنانية من أجل ديمقراطيّة الانتخابات- لادي، وذلك سعياً منها لتوحيد الجهود ولضمان عمليّة إنتخابيّة نزيهة وشفّافة.
تستعدّ الجمعية لإصدار تقارير دوريّة ومواكبة مجريات العملية الانتخابية من خلال بيانات ومؤتمرات صحفيّة يتمّ الإعلان عنها تباعاً. وهي بصدد تقديم كتاب رسمي لرئيس هيئة الاشراف على الانتخابات وفق الأصول القانونية تعرب فيه عن رغبتها بمواكبة العملية الانتخابية، عملا بالمادّة 20 من قانون الانتخاب رقم 44/2017 التي تكفل حق هيئات المجتمع المدني ذات الاختصاص بمواكبة الانتخابات ومراقبة مجرياتها.
