يُتم اليوم الأحد الزميل محمود حسين ستمئة يوم معتقلا في السجون المصرية دون محاكمة، وهو لا يزال يتعرض لانتهاكات جسيمة في محبسه الانفرادي، وتطالب شبكة الجزيرة بالإفراج الفوري عنه.
ومنذ أوقف في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، جددت النيابة المصرية حبس محمود حسين احتياطيا 15 مرة دون محاكمة، وأظهرت صور سابقة تعرضه للإهمال الطبي وسوء المعاملة.
وبعد اتهامه حينا بإثارة الفتنة وحينا آخر بزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة وتعريض السلم العام للخطر، استقر الأمر لاحقا بالسلطات القضائية على تهمة: خلق الفوضى وبث معلومات كاذبة تسيء للبلاد والتحريض وتلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية.
وتعرض الزميل لانتهاك حقوقي سافر حين جرى تصويره في مقاطع بثت على فضائيات موالية للسلطة موصوفا بالإرهابي، حتى قبل أن يعرض أمام النيابة.
ومن فيينا، قال مدير إدارة المناصرة بالمعهد الدولي للصحافة رافي براساد للجزيرة إن وضع حرية الصحافة في مصر "مروع"، وإن احتجاز مراسل صحفي دون محاكمة لستمئة يوم هو انتهاك لكل المواثيق الدولية وللإعلان الدولي لحقوق الإنسان.
وأضاف أن المعهد الدولي طالب الحكومة المصرية بإطلاق سراح حسين مع جميع الصحفيين المعتقلين دون جدوى، كما حاول الضغط على الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر جامعة الدول العربية والمنظمات الدولية، لكن "لا يبدو أنه يستمع لهذه المطالب ويشعر أن الصحافة المستقلة تشكل تهديدا لحكمه".
