أدانت الجبهة الوطنية المصرية احتجاز السلطات الإيطالية عضو المكتب السياسي للجبهة محمد محسوب الذي شغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والبرلمانية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
ووصف البيان السلطات المصرية بأنها لا تحترم حقوق الإنسان وتقتل المعارضين وتخفيهم قسريا، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب.
وأشار إلى ما سبق أن تعرض له الصحفي الإيطالي جوليو ريجيني الذي لم يقدم المتهمون بقتله للمحاكمة. وطالبت الجبهة بسرعة إطلاق سراح محسوب، والسماح له بالعودة إلى بيته.
وكانت الشرطة الإيطالية أوقفت محمد محسوب في مدينة كاتانيا جنوبي إيطاليا. وقال محسوب في تغريدة في حسابه بـتويتر إن الشرطة الإيطالية ترفض الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن الاعتقال يأتي بطلب من السلطات المصرية.
وفي اتصال مع الجزيرة قال محسوب إن الشرطة اقتادته من الفندق ووجهت له تهما ملفقة وسيعرض على جهات التحقيق صباح اليوم الخميس. وأضاف أنه يدفع ثمن مواقفه لدعم الشرعية في مصر وليس نادما على قام به.
وفي مقطع مصور على موقع فيسبوك ذكر محسوب أن التهم التي وجهتها له السلطات المصرية سابقا "ملفقة" وتشمل التهجم على ممتلكات الدولة والنصب والاغتصاب. وشدد محسوب على أنه سيدافع عن حريته حتى آخر نفس في حياته.
يشار إلى أن محسوب يعيش في فرنسا بإقامة قانونية، بعد أن غادر مصر في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013.
