أمل الأمين العام لـ “التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد في أن يشكل اقتراح قانون حماية كاشفي الفساد بعد إقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب، “خطوة إلى الأمام على صعيد محاربة الفساد”.
وأكد أن “محاربة الفساد فعليا تحتاج إلى الكثير من الإصلاحات الجذرية والتغييرات، وفي طليعتها تغيير النظام الطائفي العفن الذي يشكل المصدر والحامي للفساد والفاسدين”.
وانتقد “مشروع القانون في شأن النفايات الصلبة”، لاقتصاره “على تحديد الإطار العام لمسألة النفايات، وتركه الحرية للحكومة في وضع الاستراتيجيات والخطط من دون الحاجة إلى العودة إلى مجلس النواب، ومن دون أن يحدد المعايير والضوابط التي من شأنها ضمان التطبيق السليم”.
ولفت الى “ان ممارسات الحكومات المتعاقبة التي قامت بوضع قطاع النفايات تحت هيمنة مافيا النفايات وجشعها لتكديس الأرباح غير المشروعة، ما سمح لتلك المافيا إلى إلحاق أفدح الأضرار بسلامة البيئة وصحة الناس والحركة الاقتصادية، من دون أن يتمكن قانون حماية البيئة من تشكيل أي ضابط لممارساتها أو رادع لجرائمها”.
وختم: “القانون المذكور تنقصه الضوابط العملية والإجراءات التنفيذية، يضاف إلى ذلك إحجام الحكومة عن إصدار المراسيم التطبيقية التي من شأنها وضع أحكام القانون موضع التنفيذ الفعلي. لذلك لنا كل الحق لكي نخشى أن يتكرر الأمر نفسه مع مشروع القانون الحالي”.
