هكذا استرضت الحكومة المصرية قضاة الاستئناف

عبد الله حامد-القاهرة

أقرت وزارة المالية المصرية زيادة غير مسبوقة وتاريخية في مرتبات شريحة واسعة من القضاة، عقب ضغوط كبيرة من القضاة استمرت لشهور.

وتأتي هذه الزيادات في وقت يتبني فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي سياسة التقشف وما يستتبعها من ضرائب على محدودي الداخل وزيادة قياسية في أسعار السلع والخدمات والمحروقات بشكل يجعلها المصدر الأول للموازنة العامة بعد ان تجاوزت مساهمتها ما يقرب من 77%، فضلا عن انهيار القدرات الشرائية.

وأقر وزير المالية الجديد محمد معيط زيادة قدرها 5000 آلاف جنيه (280 دولارا)  لحوالي 5500 من قضاة الاستئناف في مصر صرفت مع نهاية يونيو/حزيران الماضي بأثر رجعي استجابة لمطالبة هؤلاء بمساواتهم بقضاة محكمة النقض بعد سنوات من مطالبة قضاة الاستئناف بهذه المساواة وإنهاء أفضلية قضاة النقض عليهم من ناحية الامتيازات المالية.

وعرقل وزير المالية السابق عمرو الجارحي تنفيذ هذه المطالبات ووضع عددا من العقبات أمام حدوث هذه الزيادة خلال وجوده في الوزارة.

وجاءت موافقة وزير المالية الجديد على القرار لتنهي أزمة استمرت نحو عام بعد أن نجحت ضغوط قضاة الاستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش رئيس محكمة استئناف القاهرة في دفع مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا رئيس المجلس لتبني قرار بالمساواة بين قضاة الاستئناف وقضاة النقض في الرواتب لاسيما أن قضاة النقض كانوا يتقاضون بدل منصة وجلسات وجهود متميزة بشكل لم يكن قضاة الاستئناف يتمتعون به.

وجاءت موافقة قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة على أحقية قضاة الاستئناف في تقاضي هذه البدلات والمساواة مع مستشاري النقض لتزيل آخر عقبة كان يراهن عليها وزير المالية السابق عمرو الجارحي لتأخير تمتع قضاة الاستئناف بنفس ميزات قضاة النقض.

ووجد الوزير الجديد نفسه مضطرا لصرف البدلات لقضاة الاستئناف وبأثر رجعي وبقيمة 300 مليون جنيه (17 مليون دولار) في العام المالي 2018/2019 رغم أن وزارة المالية كان تتذرع بنقص الميزانيات لعدم صرف هذا البدل او تعطيل صرفها للعام المالي القادم.