وقع طرفا النزاع بدولة جنوب السودان الجمعة على اتفاق الترتيبات الأمنية عقب مفاوضات استمرت لأسبوع في العاصمة السودانية الخرطوم.
وحضر مراسم حفل التوقيع وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف، والمدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله محمد صالح، والمدير العام لقوات الشرطة الفريق هاشم عثمان الحسين، وقيادات من جنوب السودان.
وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد خلال حفل التوقيع إن الاتفاق يلزم بوقف العدائيات، وإطلاق سراح المحتجزين، ويضمن حرية تنقل المواطنين والسلع والخدمات، وفتح المعابر للأغراض الإنسانية.
وتابع أن ترتيبات ما قبل الفترة الانتقالية تشمل إخلاء كل المواقع المدنية من كل المظاهر العسكرية، ويشمل ذلك المدارس ومراكز الخدمات والمنازل ومعسكرات النازحين والقرى والكنائس والمساجد ومراكز العبادة، والفصل بين القوات، وتجميع الأسلحة.
وأضاف الوزير السوداني أنه تم الاتفاق على تجميع كل القوات بمواقعها الحالية في أماكن يسهل الوصول إليها، دون الحديث عن توقيتات وآليات ومراحل تنفيذ الاتفاق.
واستدرك الدرديري بالقول إنه بعد توقيع الاتفاق آن للجميع وضع السلاح بعد ثلاث سنوات مضت على توقيع اتفاقية السلام الأخيرة (أغسطس/آب 2015)، وآن لجنوب السودان أن يستقر وأن ينعم بالهدوء والطمأنينة.
وكانت انطلقت في الخرطوم يوم 28 يونيو/حزيران الماضي مباحثات الترتيبات الأمنية بين طرفي النزاع في جنوب السودان بعد توقيع رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار في الخرطوم اتفاقًا بوقف دائم لإطلاق النار، دخل حيز التنفيذ ليل السبت الماضي بوساطة منظمة الإيغاد وحضور الرئيسين السوداني عمر البشير والأوغندي يوري موسفيني.
غير أن الحكومة والمعارضة المسلحة بدولة جنوب السودان تبادلتا اتهامات السبت الماضي بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.
ويشهد جنوب السودان منذ 2013 حربا أهلية بين القوات الحكومية والمعارضة، اتخذت بعدا قبليا.
وانهار في يوليو/تموز 2016 اتفاق سلام أبرم في 2015 مع فرار مشار إلى جنوب أفريقيا، بينما حققت حكومة سلفاكير مكاسب عسكرية في وقت تشظت فيه المعارضة.
