عبر رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد عن خيبة أمل بلاده لعدم نفي السعودية ادعاءات رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بأن الأموال التي وجدت بحوزته هي التي دفعتها له.
وأضاف مهاتير في لقاء مع الجزيرة أنه لا يمكن اتهام الرياض بالتدخل في الشؤون الداخلية الماليزية إلا إذا ثبت ذلك بالدليل القاطع.
وتابع أن عبد الرزاق "ادعى مرة أنها لشخص ما، ومرة أخرى أنها لشخص من العائلة المالكة السعودية، لكنه لم يقدم أي دليل على هذا"، موضحا أنه لهذا السبب "لا يمكن أن نتهم السعودية إلا إذا ثبت طبعا بالدليل أنها حاولت التدخل في السياسة الماليزية".
وقبل يومين اعتقلت السلطات الماليزية نجيب عبد الرزاق في أعقاب تحقيق بشأن كيفية فقد مليارات الدولارات من صندوق حكومي أسسه قبل نحو عشرة أعوام، ثم سرعان ما أفرجت عنه المحكمة المدنية في كوالالمبور أمس بكفالة قدرها أربعة ملايين رنغيت (نحو مليون دولار) بعد قضائه ليلة واحدة رهن الاعتقال.
وأعلنت السلطات الماليزية أن قوات الأمن صادرت ممتلكات بقيمة 273 مليون دولار من ستة مبان مرتبطة بنجيب عبد الرزاق.
وقال رئيس قسم الجرائم التجارية في الشرطة أمار سينغ في مؤتمر صحفي إن "قيمة هذه المواد تتراوح بين 910 (ملايين) و1.1 مليار رنغيت"، أي ما يعادل 273 مليون دولار.
وخلال عملية المداهمة، صادرت الشرطة 1200 قطعة من الجواهر و567 حقيبة فاخرة، بالإضافة إلى ممتلكات أخرى مرتفعة القيمة في عمليات تفتيش ضمن إطار تحقيق في اختلاس أموال يتهم بها عبد الرزاق الذي شغل منصب رئيس الوزراء بين عامي 2009 و2018.
وتزامن اعتقال عبد الرزاق ثم الإفراج عنه بكفالة مع بدء هيئة مكافحة الفساد الماليزية استجواب زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء السابق، ضمن إطار التحقيق في عملية غسل أموال تتعلق بصندوق ماليزيا للتنمية السيادي الذي تقدر خسائره بنحو 4.5 مليارات دولار.
