"اعتبارات أمنية" تؤجل النطق بأحكام معتقلي رابعة

أرجأت محكمة مصرية حتى 28 يوليو/تموز الجاري النطق بالحكم على 739 متهما بالاعتصام في ميدان رابعة شرقي القاهرة عام 2013، من ضمنهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.

وقالت محكمة جنايات القاهرة في قرارها إنها اضطرت إلى تأجيل النطق بالحكم لأنه لا يمكن نقل ما يزيد على سبعمئة متهم إلى المحكمة "لاعتبارات أمنية"، دون أن تدلي بمزيد من التوضيحات.

ومن بين المتهمين أيضا في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث فض اعتصام رابعة العدوية" -التي وقعت في 14 أغسطس/آب 2013- المصور الصحفي محمود أبو زيد المعروف باسم "شوكان".

وفي 12أغسطس/آب 2015 أحالت النيابة العامة المتهمين البالغ عددهم 739 (300 محبوس و439 محكوما غيابيا) بالقضية إلى محكمة الجنايات، وفي 12 ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته عقدت أولى جلسات المحاكمة.

تهم متنوعة
ووجهت النيابة للمتهمين في هذه القضية عدة تهم، منها "تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (هشام بركات حاليا)، وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل"، وهي تهم ينفيها المتهمون.

وتشهد مصر هذه الأيام انتشارا أمنيا كبيرا للاحتفاء بذكرى 30 يونيو/حزيران 2013 التي مهدت بعد أيام للإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، وتلا ذلك اعتصام كبير لمؤيديه في ميداني رابعة العدوية والنهضة للدفاع عن الشرعية.

وفضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة الاعتصامين، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى من المدنيين واعتقال آلاف آخرين.