بالتزامن مع اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو/حزيران) أقر البرلمان المجري الأربعاء تعديلا دستوريا وحزمة قوانين لملاحقة المنظمات التي تساعد اللاجئين وسجن أي شخص يجير لاجئا، كما تنص التعديلات على الدفاع عن "ثقافة المجر المسيحية".
ويقضي تعديل الدستور -الذي أقره البرلمان بأغلبية كبيرة- بحظر المشردين، وإلزام الدولة بالدفاع عن ثقافة المجر المسيحية، وحظر المساس بـ "تكوين الشعب المجري"، وهو إجراء يهدف إلى نزع الدستورية عن قرار الاتحاد الأوروبي بفرض حصص من اللاجئين على دول الاتحاد.
أما حزمة القوانين الجديدة فقد سميت رسميا "أوقفوا سوروس"، في إشارة إلى الملياردير الأميركي من أصل مجري جورج سوروس الذي ينشط في مساعدة اللاجئين، ويتهمه رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان باستخدام منظمات غير حكومية لإحداث "هجرة كبيرة" نحو الاتحاد الأوروبي.
السجن لمدة عام
وتنص القوانين الجديدة على عقوبة السجن لمدة تصل إلى عام كامل لأي شخص يقدم العون لشخص دخل المجر بطريقة غير نظامية انطلاقا من بلد ليس جزءا من فضاء شنغن.
وتقضي تلك القوانين أيضا بملاحقة المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين غير النظاميين، وتحظر عليها تقديم طلبات اللجوء بالنيابة عنهم.
وجاءت هذه الإجراءات التشريعية بتوجيه من رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي يقود حملة شرسة ضد اللاجئين وقال مرارا إن الهجرة تضر بـ"هوية أوروبا المسيحية"، كما هاجم سياسة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في فتح الأبواب للاجئين. وقد أعيد انتخاب أوربان لولاية ثالثة في أبريل/نيسان الماضي.
ونددت هيئات أوروبية عدة بتلك الخطوات الجديدة في المجر، ووصفتها بأنها "تعسفية" ومبهمة وتتعارض مع القانون الأوروبي.
