أقرت لجنة التشريعات الإسرائيلية مشروع قانون يحظر تصوير جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال نشاطهم العسكري، الذي قال منتقدوه إنه مفصل للتغطية على جرائم الاحتلال.
وصدقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات على مشروع القانون الذي يقضي بحظر تصوير أي نشاط لجنود الاحتلال خلال أي نشاط عسكري لهم، والذي تقدم به حزب "إسرائيل بيتنا" بزعامة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
ويستهدف القانون معاقبة تنظيمات حقوقية إسرائيلية يسارية تنشط في توثيق انتهاكات جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
ويقول معدو القانون "إن هدفه لجم أيِ محاولات للنيل من معنويات الجنود الإسرائيليين أو المساس بأمن الدولة"، ويفرض القانون على المخالفين عقوبات متفاوتة بالسجن، ولا يعفي الصحفيين ووسائل الإعلام التي تنشر التوثيق من المساءلة أيضا.
ومن بين الجمعيات الحقوقية الإسرائيلية التي تنشط في توثيق انتهاكات جيش الاحتلال "بيتسليم" و"كسر الصمت"، وهي جمعيات تحاربها حكومة اليمين في إسرائيل منذ سنوات وتهدد بقطع تمويلها وإغلاقها بزعم أنها" تعمل على تشويه سمعة إسرائيل وجيشها في العالم وتقف في صف الأعداء المتربصين بها".
ونجحت هذه الجمعيات خلال السنوات الأخيرة في الكشف عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في الحروب المتتالية على قطاع غزة، دعمتها ببيانات وشهادات من جنود شاركوا فيها، فضلا عن توثيق انتهاكات وجرائم أخرى ارتكبها جنود الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية هزت الرأي العام المحلي والدولي.
