أعلنت الصومال وإثيوبيا اليوم السبت عن استثمار مشترك في أربعة موانئ صومالية، وذلك بعد يوم من زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان إلى أديس أبابا وتعهده بدعمها، وبعد نحو ثلاثة أشهر من إلغاء الصومال اتفاقية إماراتية إثيوبية لاستغلال موانئها.
وفي مؤتمر صحفي مشترك بمقديشو، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد علي إن العلاقات بين بلاده والصومال ستتخذ مسارا جديدا مبنيا على التعاون المشترك في جميع المجالات، مؤكدا أن البلدين سيعملان على خلق فرص تجارية وأسواق ومعابر مفتوحة، فضلا عن التعاون لدحر "الإرهاب".
بدوره، قال الرئيس الصومالي عبد الله محمد فرماجو إن البلدين سيسعيان إلى تكثيف الجهود لدحر الإرهابيين. في إشارة إلى حركة الشباب الصومالية، مشيدا بدعم القوات الأفريقية للقوات الحكومية.
وأكدت الرئاسة الصومالية في بيان ختامي للزيارة أن البلدين اتفقا على الاستثمار المشترك في أربعة موانئ رئيسية في الصومال، وإزالة جميع العوائق أمام الحركة التجارية بينهما.
وقال النائب بالبرلمان الصومالي محمد عمر طلحة إن زيارة أبي أحمد تعكس مدى رغبة الإدارة الإثيوبية الحالية في فتح قنوات جديدة مع الصومال بعيدا عن السياسات الماضية التي اتسمت بالتوتر.
من جهة أخرى، وقع ابن زايد مع أبي أحمد أمس في أديس أبابا مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون وفقا للتصريحات الرسمية الإماراتية، بينما ذكر المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية أحمد شيد لرويترز أن ابن زايد تعهد بتقديم ثلاثة مليارات دولار في صورة استثمارات وإيداعات، وهو ما لم تذكره الإمارات.
وفي الأسبوع الماضي، زار أبي أحمد مصر مبديا لهجة تصالحية جديدة بعد التوتر بسبب سد النهضة، كما سبق أن زار أبو ظبي والرياض بعد تولي منصبه، وتأتي زيارته الحالية لمقديشو بعد توتر على خلفية اتفاق ثلاثي وقعته إثيوبيا مع الإمارات وإقليم أرض الصومال (غير المعترف به) مطلع مارس/آذار الماضي لتشغيل ميناء بربرة.
وتضمنت الاتفاقية إنشاء قاعدة عسكرية إماراتية ومنح شركة موانئ دبي العالمية 51% من حصص الميناء، مما دفع حكومة الصومال لإلغاء الاتفاقية بعد يوم من إعلانها. وفي 12 مارس/آذار صوّت البرلمان الصومالي على إيقاف عمل شركة موانئ دبي بإقليم أرض الصومال كله، كما اشتكت الحكومة الصومالية إلى الجامعة العربية ضد الإمارات بتهمة تقويض وحدة البلاد.
