استمرت في الأردن مساء الأربعاء لليوم الثامن على التوالي الاحتجاجات الشعبية، بينما قالت مصادر أمنية أردنية إن عنصرا من قوات الدرك أصيب بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن في محيط الاحتجاجات قرب مقر رئاسة الوزراء في العاصمة عمان.
وردد المحتجون هتافات مطالبة بالإصلاح ومنددة بالسياسات الاقتصادية للحكومات الأردنية، كما عبّروا عن أن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) هو المسؤول عن تمرير القرارات التي أثقلت كاهل المواطنين، وسط استمرار المطالبات بحله.
بالتزامن تراجعت النقابات المهنية عن قرارها وقف الإجراءات التصعيدية على مشروع الضريبة الجديد وسياسات الحكومة الاقتصادية والغلاء، كما تراجعت عن مهلة الأسبوع لرئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز التي أعلنتها في وقت سابق للتعاطي مع هذه الأزمة، تحت ضغط المحتجين في محيط مجمع النقابات.
وأثناء احتجاجات الأربعاء، تعرض أحد رجال قوات الدرك الأردني للطعن، وفق ما أكده مصدر أمني للأناضول. وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته "نعم تعرض أحد رجال الدرك للطعن من قبل أحد المتواجدين" مشيرا إلى أن حالته العامة "سيئة".
إسقاط البرلمان
وتعليقا على التطورات التي يشهدها الأردن، قال مراسل الجزيرة في عمان تامر الصمادي إن "المشهد لا يزال ساخنا" مشيرا إلى أن بعض المحتجين طالبوا بإسقاط البرلمان الذي لا يمثلهم". وأضاف أن متظاهرين رددوا هتافات كانت قاسية في حق رئيس الوزراء الأردني المكلف عمر الرزاز.
من جهته تعهد الرزاز في تغريدة له بالحوار مع مختلف الأطراف للوصول إلى نظام ضريبي ينصف الجميع.
وكان الملك عبد الله الثاني قد كلف الثلاثاء الوزير السابق عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي المستقيلة على خلفية احتجاجات ضد الضرائب، محذرا من أن البلاد أمام مفترق طرق.
وقال الملك في خطاب التكليف إن على الحكومة أن تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي، داعياً إلى إطلاق حوار سريع مع البرلمان وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني.
