إلتقى رئيس الجمهورية ميشال عون بوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق في القصر الجمهوري ببعبدا>
بعد اللقاء شدّد وزير الداخلية على أنّ “رئيس الجمهورية هو صاحب الحق الدستوري في التوقيع على مرسوم التجنيس”، مؤكّداً أنّ “الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس دُقّق فيها مع 3 جهات أمنية رئيسة، هي: الإنتربول، “النشرة القضائية اللبنانية” وشعبة المعلومات الّتي أعدّت تقارير أمنية واضحة ودقيقة حول كلّ إسم من الأسماء الواردة في مرسوم التجنيس”.
وأوضح “أنّني اتفقت اليوم مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم على القيام بتدقيق رابع لمزيد من الإطمئنان بأنّ لوائح المجنسين لا تحوي أي شخص مخلّ بالقانون أو لا يستحق الجنسية اللبنانية”، مبيّناً أنّ “هناك أسماء في الأساس، كانت موجودة في مسودات، وحُذفت بسبب وجود شبهات أو مخالفات أو علامات استفهام حولها، أي أنّها حُذفت منذ فترة طويلة، والمرسوم لا يتضمّن أياً من الأسماء الّتي عليها علامات استفهام أو شبهة أمنية”.
ولفت المشنوق الى ان “كتلة المستقبل ستتقدم بمشروع قانون الى مجلس النواب لتجنيس أولاد الزوجة اللبنانية وسيجري اعداده خلال اسابيع قليلة”.
