أعلنت شركة "نفط الكويت"، عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن ما أثير مؤخرا عن وجود "شبهات فساد" لديها. وأضافت الشركة، في بيان الثلاثاء، أنها تعتمد الشفافية التامة في عملياتها وعقودها في جميع مجالات عملها، دون تفاصيل عن آلية عمل اللجنة.
كان النائب الكويتي يوسف الفضالة، كشف في تصريحات صحفية مؤخرا، عن وجود "شبهات فساد" تحوم حول أحد القياديين في شركة نفط الكويت، يقوم بعمليات "مشبوهة" وتوقيع عقود بقيمة 43 مليون دينار تساوي نحو 143.5 مليون دولار، هي عبارة عن دراسات ليست لها أي فائدة.
وشددت الشركة وفق البيان، على حرصها على إظهار الحقائق في أي شأن مرتبط بها. ونقل البيان عن أحمد الحمد، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارة والمالية لدي "نفط الكويت"، قوله إن الشركة ستتصرف في المرحلة المقبلة وفق النتائج التي تتوصل إليها اللجنة.
وأكد الحمد، أن الشركة "لن تتهاون" في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من تثبت عليه ممارسات خاطئة، التزاما بالقوانين واللوائح. ونفط الكويت، التي تأسست 1934 تابعة لمؤسسة البترول الكويتية ومسؤولة عن أنشطة عمليات التنقيب البرية والبحرية، وحفر الآبار وتطويرها، بالإضافة إلى التنقيب عن النفط الخام والغاز الطبيعي.