وأكدت الإمارات في الرسالة إلى مجلس الأمن أن وجود قواتها في الجزيرة بدأ عام 2012 بعد إعصار مرجان وقبل أزمة اليمن.
واعتبرت الرسالة أن الوجود الإماراتي في الجزيرة يقتصر فقط على مساعدة السكان والتنمية، مؤكدة اعتراف الإمارات التام بسيادة اليمن على جزيرة سقطرى.
وخلصت الرسالة الإماراتية إلى أن العمليات التي تقوم بها الإمارات تتسق بشكل تام مع عملياتها في المناطق الأخرى باليمن.
وقالت الرسالة إنه تمت تسوية الوضع بشكل تام في جزيرة سقطرى، وإن هناك تنسيقا قويا بين الإمارات والحكومة اليمنية والسعودية.
| الإمارات سحبت قواتها وعتادها من جزيرة سقطرى (الجزيرة) |
أسف وتدابير
وأسفت الإمارات في الرسالة لما أسمته وجود سوء فهم سببه سوء الإبلاغ حول بعض التدابير الثانوية التشغيلية حسب ما جاء في الرسالة.
وقبل أسابيع، قال مسؤول يمني للجزيرة إن دولة الإمارات سحبت قواتها وعتادها العسكري من جزيرة سقطرى، في حين بقي بعض المدنيين الإماراتيين.
ويأتي سحب القوات الإماراتية من الجزيرة -التي تبعد 350 كيلومترا عن سواحل اليمن الجنوبية- بعد شكوى تقدمت بها الحكومة اليمنية إلى الأمم المتحدة، وبعد التوصل لاتفاق رعته السعودية، وينص على عودة الوضع في سقطرى لما كان عليه قبل وصول تلك القوات دون إذن من الحكومة الشرعية اليمنية.
وفي مقابل انسحاب العسكريين الإماراتيين، حلت بالجزيرة قوات سعودية قالت الرياض إنها ستتولى تدريب القوات اليمنية.
يذكر أن الحكومة اليمنية كانت وصفت الإنزال الإماراتي في سقطرى بأنه وجود عسكري غير مبرر، مؤكدة أن جوهر الخلاف مع الإمارات يكمن في السيادة ومن له الحق في ممارستها.
