أثارت إحالة السلطة الفلسطينية قضية الاستيطان في الأراضي المحتلة وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ سخط تل أبيب التي وصفت التحرك بالخطير.
فقد نددت الخارجية الإسرائيلية في بيان غاضب أصدرته اليوم الثلاثاء بتوجه الفلسطينيين إلى المحكمة الدولية، وطالبت المحكمة بعدم فتح تحقيق "لأن الأمر ليس من اختصاصها"، والسلطة الفلسطينية "ليست دولة".
كما وصفت الطلب الذي قدمه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للمحكمة في لاهاي بأنه خطوة مثيرة للسخرية لا صحة لها قانونا. كما ورد في بيان الخارجية الإسرائيلية أنه من السخف أن يقدم الفلسطينيون على خطوة من هذا القبيل بينما يواصلون التحريض على الإرهاب واستخدام الأطفال والنساء كدروع بشرية، حسب زعمها.
وكان المالكي قال إنه سلّم المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إحالة من دولة فلسطين تطالبها بفتح تحقيق فوري بشأن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، وذلك اعتبارا من عام 2014.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن الإحالة حق لدولة فلسطين يستهدف تقديم أدلة متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، مضيفة أن القضية الفلسطينية اختبار للعدالة الدولية.
وانتقدت الوزارة التأخير في الدراسة الأولية التي بدأتها المدعية العامة للمحكمة قبل ثلاثة أعوام ونصف، وقالت إنه لا يخدم مبادئ العدالة.
وتجري المحكمة منذ عام 2015 دراسة أولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية بما فيها منظومة الاستيطان الإسرائيلية. وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل/نيسان 2015 بعدما وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس على ميثاق روما نهاية العام 2014.
