سمحت محكمة الهجرة واللجوء البريطانية لطالب لجوء عراقي بالبقاء في المملكة المتحدة بعد أن استندت القاضية إلى إرشادات قانونية تتعلق بإيران، بدلا من العراق، مما أدى إلى قبول استئنافه للحصول على اللجوء بالخطأ.
ووفقا لصحيفة “الإندبندت” البريطانية، فإن الشاب العراقي تقدم بطلب اللجوء “مدعيا” أنه يواجه خطر الملاحقة في العراق بسبب منشوراته المناهضة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت أن القاضية استندت في تقييمها إلى القوانين الإيرانية، التي تشدد على مراقبة الإنترنت، بينما العراق لا يعتمد ذات الأساليب.
وذكرت القاضية في تفاصيل الحكم أن “إيران تمتلك نظاما متطورا لمراقبة المعارضين السياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي”، مستندة إلى هذا التقييم في قبول استئناف طالب اللجوء. لكن محكمة استئناف لاحقة قضت بأن القاضية “أخطأت في القانون”، مما استدعى إعادة النظر في القضية أمام هيئة قضائية جديدة.
