140 مليون دولار سنوياً.. الأزمة تضرب المستلزمات الزراعية!
كتبت راجانا حمية في صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "الأزمة تضرب في المستلزمات الزراعية أيضاً: المساحات المزروعة تراجعت 60%!": "يوماً بعد يوم، تتّسع دائرة الأزمة لتطاول "قطاعات" جديدة. وكلما اشتدت الأزمة، زادت لائحة من يجدون أنفسهم بلا حولٍ ولا قوة أمام الإجراءات القاسية التي تفرضها تداعيات "التفليسة". من القطاع الاستشفائي وقطاع المواد الغذائية والاستهلاكية، وصلت تداعيات الأزمة إلى القطاع الزراعي، حيث علت الصرخة أخيراً في مواجهة مصرف لبنان والمصارف. وفي هذا الإطار، تعقد جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي واللجنة الزراعية في غرفة التجارة مؤتمراً صحافياً اليوم للحديث عن أزمة "تأثير الدين العام والتدابير المصرفية على القطاع الزراعي في لبنان".
صحيح أن الأزمة التي تضرب هذا القطاع ليست جديدة، في ظل الإهمال اللاحق به منذ سنواتٍ طويلة، إلا أن ما يجعل الأزمة مضاعفة اليوم أنها تطاول المستلزمات الزراعية المستوردة في غالبيتها، ومنها الأسمدة والأدوية الزراعية والبذور. رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي "asplante" ميشال عقل حذّر من "كارثة"، بعدما كبرت لائحة "الممنوعات" في إجراءات المصارف. فمنذ بداية الأزمة "ممنوع علينا فتح اعتمادات وممنوع علينا تحويل الأموال إلى الخارج". إلى تلك القيود، تضاف أزمة الدولار التي ضاعفت الخسائر في القطاع، إذ أن المستوردين "مجبرون اليوم على تأمين دولارات هي أصلاً غير موجودة". الأزمة تطاول أيضاً التجار المطلوب منهم الدفع بالدولار للمستوردين، لتصل في النهاية إلى المزارعين، وهم الحلقة الأضعف في القطاع.
يشكو المستوردون من تقييد المصارف لحركة تحويل الأموال وفتح الاعتمادات، والتي ترجع، برأيهم، إلى "التكبيل المفروض من مصرف لبنان". يأسف عقل لأن يكون "التعاطي مع القطاع الزراعي بهذا الازدراء"، وأن يصل إلى حدّ "عدم شمول مستلزمات الزراعة وهي أهم قطاع إنتاجي بالتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان". لهذا السبب، كانت الصرخة لمطالبة "مصرف لبنان بشمولنا بالتعميم 530 الذي يشمل الدواء والقمح والمحروقات". يعتبر عقل أن هذا الأمر "ليس بالصعب"، وخصوصاً أن ما يحتاج إليه القطاع الزراعي من مستلزمات "يُقدّر بحوالى 140 مليون دولار سنوياً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
صحيح أن الأزمة التي تضرب هذا القطاع ليست جديدة، في ظل الإهمال اللاحق به منذ سنواتٍ طويلة، إلا أن ما يجعل الأزمة مضاعفة اليوم أنها تطاول المستلزمات الزراعية المستوردة في غالبيتها، ومنها الأسمدة والأدوية الزراعية والبذور. رئيس جمعية مستوردي وتجار مستلزمات الإنتاج الزراعي "asplante" ميشال عقل حذّر من "كارثة"، بعدما كبرت لائحة "الممنوعات" في إجراءات المصارف. فمنذ بداية الأزمة "ممنوع علينا فتح اعتمادات وممنوع علينا تحويل الأموال إلى الخارج". إلى تلك القيود، تضاف أزمة الدولار التي ضاعفت الخسائر في القطاع، إذ أن المستوردين "مجبرون اليوم على تأمين دولارات هي أصلاً غير موجودة". الأزمة تطاول أيضاً التجار المطلوب منهم الدفع بالدولار للمستوردين، لتصل في النهاية إلى المزارعين، وهم الحلقة الأضعف في القطاع.
يشكو المستوردون من تقييد المصارف لحركة تحويل الأموال وفتح الاعتمادات، والتي ترجع، برأيهم، إلى "التكبيل المفروض من مصرف لبنان". يأسف عقل لأن يكون "التعاطي مع القطاع الزراعي بهذا الازدراء"، وأن يصل إلى حدّ "عدم شمول مستلزمات الزراعة وهي أهم قطاع إنتاجي بالتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان". لهذا السبب، كانت الصرخة لمطالبة "مصرف لبنان بشمولنا بالتعميم 530 الذي يشمل الدواء والقمح والمحروقات". يعتبر عقل أن هذا الأمر "ليس بالصعب"، وخصوصاً أن ما يحتاج إليه القطاع الزراعي من مستلزمات "يُقدّر بحوالى 140 مليون دولار سنوياً".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
