استدعاء وتوقيع على استقالات.. مصير موظّفي المصارف بخطر!

تحت عنوان: "تداعيات الأزمة تُهدِّد مصير موظفي المصارف"، كتبت رنى سعرتي في صحيفة "الجمهورية": بدأ مسلسل صرف الموظفين في القطاع المصرفي مع البنك اللبناني للتجارة الذي قام بتسريح حوالى 40 موظفاً في تشرين الاول الماضي، لتكرّ سبحة الصرف الجماعي، بالتماهي مع موجة خفض رواتب ومخصصات.
 
يعمد أحد المصارف الى استدعاء موظفين لديه والطلب منهم التوقيع على استقالاتهم مقابل تعويضات مالية، وقد نجح بالفعل في إقناع وصرف عدد منهم في حين رفع آخرون دعاوى واحتموا بوزارة العمل وبعقد العمل الجماعي الموقع حديثاً بين جمعية المصارف واتحاد موظفي المصارف.

في المقلب الآخر، لجأ عدد من المصارف اللبنانية مؤخراً الى خفض رواتب موظفيه بنسبة حوالى 20 في المئة، تماشياً مع تقليص دوام عملهم وذلك منذ شهر تشرين الثاني في جزء من المصارف، في حين عَمّم جزء آخر على موظفيه انّ الاقتطاع من الرواتب سيسري اعتباراً من 1-1-2020، بالاضافة الى انّ بعض إدارات المصارف لوّح بأنه يعتزم صرف عدد من الموظفين مطلع العام المقبل.

وطلبت إدارات الموارد البشرية من الموظفين التوقيع على كتب يوافقون ضمنها على إجراء خفض الرواتب الى حين تقرر الادارة العامة إعادة دوام العمل الى ما كان عليه في السابق.

وعمدت الادارات أيضاً الى اقتطاع نسبة كبيرة من المخصصات التي يتقاضاها موظفو المصارف، والتي كانت تُترجم بزيادة مالية على رواتبهم الاساسية. علماً انّ مخصصات الفئات العليا من موظفي المصارف لم يتم المسّ بها، بل طالت صغار الموظفين الذين يبلغ معدل راتبهم الشهري المليون ليرة لبنانية.

وبعد أن تدنّت قيمة رواتب موظفي القطاع المصرفي كغيرها من الرواتب المحررة بالليرة اللبنانية، بنسبة حوالى 30 في المئة وذلك نتيجة تراجع سعر صرف الليرة اللبنانية في السوق غير الرسمية، جاء اقتطاع ادارات المصارف من رواتب الموظفين ليزيد الطين بلّة ويفاقم حدّة تراجع القدرة الشرائية لدى موظفي هذا القطاع.