مصادر اقتصادية دولية: 3 محاور للنظر في الوضع واتّخاذ القرارات اللازمة
تحت عنوان: "التشخيص الدولي للأزمة اللبنانية: الدواء لشفاء المريض على ثلاثة محاور"، ورد في صحيفة "نداء الوطن": رأت مصادر اقتصادية دولية في تحليلها للوضع المالي والاقتصادي في لبنان أنه "كان يجب على الفريق اللبناني المشارك في اجتماع باريس لطلب الدعم أن يعطي صورة كاملة عن الوضع مع تفصيل المطالب اللبنانية في مختلف القطاعات على الصعيد الاقتصادي التي تمكن البلد من الخروج من الأزمة".
ورأت المصادر في حديثها لـ"نداء الوطن" أن "هناك ثلاثة محاور اقتصادية ينبغي أن تجتمع معاً من أجل النظر في الوضع بموضوعية على ان تتخذ القرارات اللازمة للخروج من الأزمة. فهناك ما له علاقة بإدارة الدولة ومستحقاتها وادخاراتها وكيف يجب ان يتم تنظيمها. وأمر ثانٍ يتعلق بالبنك المركزي الذي يحمل رصيداً معيناً تنقصه الشفافية والوضوح. والثالث هو القطاع المصرفي المشلول حالياً، فثلثا القطاع مع الدولة بين مصرف لبنان والدولة اللبنانية باستثمارات سيادية والثلث الباقي مع القطاع الخاص الذي هو اليوم لديه "non performing loans" محفظة غير شغالة".
ورأت المصادر في حديثها لـ"نداء الوطن" أن "هناك ثلاثة محاور اقتصادية ينبغي أن تجتمع معاً من أجل النظر في الوضع بموضوعية على ان تتخذ القرارات اللازمة للخروج من الأزمة. فهناك ما له علاقة بإدارة الدولة ومستحقاتها وادخاراتها وكيف يجب ان يتم تنظيمها. وأمر ثانٍ يتعلق بالبنك المركزي الذي يحمل رصيداً معيناً تنقصه الشفافية والوضوح. والثالث هو القطاع المصرفي المشلول حالياً، فثلثا القطاع مع الدولة بين مصرف لبنان والدولة اللبنانية باستثمارات سيادية والثلث الباقي مع القطاع الخاص الذي هو اليوم لديه "non performing loans" محفظة غير شغالة".
ورأت ان "الاقتصاد اللبناني هذه السنة يتدنى بين الـ 4 والـ 5 في المئة، فقد شكل عبئاً كبيراً على القطاع. والمحاور الثلاثة مرتبطة ببعضها والودائع في البنوك هي أصول للبنك المركزي. وهذه الأصول تمثل ديوناً للدولة اللبنانية".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
