عرض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل مع المديرين المختصين في الوزارة للنتائج التي ستترتب على موافقة الدولة السويسرية لتفعيل الاتفاقية بين لبنان وسويسرا بعدما اقترن موضوع الموافقة هذه والتي جاءت بناء على تجاوب الدولة السويسرية مع طلب وزارة المالية اللبنانية إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية، بموافقة البرلمان السويسري في العاشر من كانون الأول الجاري، باعتباره يمثّل خطوة كبيرة باتجاه مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كما ويعزز مطالبات كشف السرية المصرفية عن الأموال المنهوبة التي يشتبه بوجودها في المصارف السويسرية.
وكانت وزارة المالية ومنذ توقيع لبنان على اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات لغايات ضريبية بدأت بالطلب من دولة سويسرا إدراج لبنان ضمن لائحة الدول المعتمدة من قبلها لتبادل المعلومات الضريبية, حيث تم ايداع المنتدى الدولي للشفافية لائحة الدولة التي يرغب لبنان التبادل معها ومن ضمنها دولة سويسرا ( الملحق F من اتفاقية التبادل التلقائي للمعلومات المرسلة في 6/12/2017 و 10/3/2018 و 30/10/2018) , ومن خلال مراسلة السلطات الضريبية السويسرية مباشرة" في 20 آذار 2019, وقد تجاوبت السلطات الضريبية السويسرية مع طلب وزارة المالية قد أبلغتها بذلك، في 8/4/2019 مشيرة الى انها ستتخذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن، كما وأن السلطات السويسرية أبلغت وزارة المالية في عدد من المراسلات من سفارة لبنان في الاتحاد السويسري من خلال وزارة الخارجية والمغتربين في 14/6/2019 و 17/10/2019 حول الإجراءات القانونية التي تتبعها الدولة السويسرية لتفعيل الاتفاقية بين لبنان وسويسرا لاسيما عرض الموضوع على البرلمان السويسري للموافقة، حيث اقترن الموضوع مؤخرا" بموافقة البرلمان بتاريخ 10/12/2019.
