"الضمان" يحدد آلية الاستفادة من تخفيض الغرامات وزيادات التأخير

استناداً إلى المادة 37 من قانون الموازنة العامة رقم 144 تاريخ 31 تموز 2019، والتي قضت بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر المدير العام للصندوق، محمد كركي، يوم الثلاثاء 20 آب، المذكرة رقم 620 والتي حدد بموجبها الآلية التي يجب أن تتقيد بها جميع المديريات ومكاتب الصندوق بالتنفيذ.
وحسب المذكرة، تخفَّض، بنسبة مئة في المئة، الغرامات وزيادات التأخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على أصحاب العمل أو من في حكمهم لغاية 31/12/2000. وبنسبة 85 في المئة من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018 التي تدفع فعلياً للصندوق خلال فترة أقصاها 31 كانون الاول 2019. وتخفَّض بنسبة مئة في المئة، الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتراكات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون 144/2019 لغاية 31/12/2000 وبنسبة 85 في المئة اعتباراً من 1/1/2001 لغاية 31/12/2018، شرط تسديد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة أعلاه.
أيضاً، يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 31 كانون الأول 2019، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة لغاية 31/12/2018، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5 في المئة سنوياً. على أن تضاف إلى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل 5 في المئة تحتسب اعتباراً من 1/1/2020 ولغاية تاريخ الدفع الفعلي.

ونبّهت المذكرة إلى أنه في حال عدم تسديد أحد هذه السندات في الموعد المحدد، تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12 في المئة، تحتسب لغاية التسديد الفعلي. 
ولفتت إلى أنه لا يسري هذا الإعفاء على الغرامات والزيادات التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون، ولا تعتبر تنفيذاً نهائياً لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق.
وأشارت المذكرة إلى أنه تسقط جميع طلبات التقسيط غير المتابعة بعد سنة من تاريخ انتهاء مهلة التقسيط المشار إليها أعلاه.

المصدر: المدن