أكدت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات أصحاب الأفران والمخابز، في إجتماعها يوم الثلاثاء 30 تموز، أن "التدابير المتخذة من وزارة العمل تجاه العمال السوريين توقف العمل في هذا القطاع لعدم توافر العامل البديل". وطالبت الجمعية "وزارة الاقتصاد والتجارة بالتحرك سريعاً لمعالجة هذا الموضوع، لما له من انعكاسات سلبية على أصحاب الأفران في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة". كما طالبت وزارة العمل "بعدم إرسال مفتشيها لملاحقة الأفران، ريثما تتم معالجة الموضوع". وفي حال عدم الوصول إلى حل، رأت الجمعية أن الاتحاد سيعلن "عن خطوات تصعيدية بدءاً بالاضراب".
ولفتت الجمعية النظر إلى أن موقفها ينطلق من أن "الاجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة العمل بشأن العمالة الأجنبية، تحمل أصحاب المخابز والأفران أعباء مالية إضافية يصعب عليهم تحملها، لأن سعر الخبز تحدده وزارة الاقتصاد والتجارة، بعد احتساب عناصر الكلفة بدراسة مفصلة، وهذه الاجراءات والتدابير قد تزيد هذه العناصر ارتفاعاً. علماً أن ارتفاعات كبيرة أصابت عناصر الكلفة، ولم تحرك ساكناً منذ خمس سنوات".
المصدر: المدن
