ردّ وزير المالية علي حسن خليل امس على تقرير "موديز"، مؤكّدا انّ "الأمور تحت السيطرة". وكانت "موديز" اصدرت يوم الثلثاء تقريراً تضمّن تحليلاً ائتمانياً للبنان، وتحدث عن احتمال تحرّك الحكومة لاتخاذ تدابير تشمل إعادة هيكلة الدين أو إجراء آخر لإدارة الالتزامات، ربما يشكّل تخلّفاً عن السداد. وذكرت "موديز انفستورز سيرفيس"، انّ تباطؤ التدفقات الرأسمالية على لبنان وتراجع نمو الودائع يعززان هذا الاحتمال.
ولفتت الى ان ذلك يأتي على الرغم من إجراءات الضبط المالي التي يتضمنها مشروع موازنة 2019 الذي يخضع للنقاش في المجلس النيابي.
وأكّد خليل أنّ "تقرير موديز يحتاج الى قراءة متأنية والأمور ليست سلبية"، معتبراً انّ "المراهنة هي على إقرار الموازنة والالتزام بالإجراءات وحماية الاستقرار السياسي والحكومي".
كما اشارت "موديز" إلى أنّ تصنيف لبنان بدرجة (Caa1) وبنظرة مستقرّة مردّه الى نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت 138% مع استثناء نسبة 11.6% من الدين المحمول من المؤسسات العامة، مثل الضمان الاجتماعي. كما يعكس تصنيفها كلفة خدمة الدين العام التي تبلغ 46.9% من الإيرادات الحكومية.
في هذا الاطار، اعتبر الخبير المصرفي د. جو سرّوع، "انه عند مراجعة الوضع الاقتصادي للبنان ووضع المالية العامة والتأخّر الحاصل في اقرار الموازنة، يتبيّن لنا انّ لبنان بالنسبة لوكالة "موديز" لم يحرز اي تقدّم منذ تقريرها السابق الصادر في شباط الماضي". بالاضافة الى ذلك، اشار سروع لـ"الجمهورية"، الى "انّ الودائع المصرفية تراجعت والفوائد المصرفية آخذة في الارتفاع، وبالتالي فانّ هذه المؤشرات مجتمعة تؤكّد على انّ وضع لبنان الاقتصادي والمالي دقيق".
لكنّ في المقابل، شدّد سرّوع على انّ موضوع إعادة هيكلة الدين العام او التخلّف عن السداد أمر غير وارد وبعيد، رغم كلّ هذه المعطيات، معتبراً انّ استعمال هذه التعابير ليس دقيقاً في هذه المرحلة، لأنّ غالبية الدين الاجنبي للبنان تحمله المصارف اللبنانية وبعض الاطراف، في مقابل نسبة لا تتعدى 15% تحملها جهات غير لبنانية. وشرح، انّه لطالما عمدت الحكومة الى دفع استحقاقاتها، إما عبر اصدارات جديدة او عبر إجراء عمليات استبدال swap تكون طوعية مع المصارف.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.
