وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والمصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان أمس الأحد، إن الاتفاق ينص على أن "يدفع الجانب المصري المبلغ على فترة 8 أعوام ونصف، مقابل أن يتنازل الجانب الإسرائيلي عن جميع مطالبه التي أقرها التحكيم في عام 2015".
وكانت غرفة التجارة الدولية أمرت مصر في عام 2015 بدفع 1.8 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية تعويضا لها على عقد أَبرم بين الطرفين لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر أنابيب في سيناء، ولكنه ألغي في عام 2012 بسبب هجمات المسلحين.
وطعنت مصر في القرار وبدأت مفاوضات التسوية مع الجانب الإسرائيلي.
وجاء في بيان الشركتين المصريتين أن توقيع الاتفاق تم بدعم من الحكومة في إطار الجهود المبذولة من أجل "تشجيع الاستثمار".
وقد وقعت شركة النفط الإسرائيلية، ديليك دريلينغ، مطلع العام الماضي عقدا لتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى زبون في مصر.
وقال مدير الشركة الإسرائيلية يوم 2 حزيران إنه يأمل أن يشرع في بيع الغاز الطبيعي لمصر بنهاية هذا الشهر.
ووصف المسؤولون الإسرائيليون هذا العقد بأنه "أكبر صفقة يوقعها الطرفان الإسرائيلي والمصري منذ اتفاقية السلام في عام 1979".
